أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أن تركيا تراجعت عن شبهات بدعم «الإرهاب» وجهتها إلى حوالي 700 شركة ألمانية، بعد احتجاجات برلين شديدة اللهجة على هذه الاتهامات.

وقال الناطق باسم الداخلية توباياس بلاته أن أنقرة أرسلت إلى برلين في مايو، عبر الشرطة الدولية «إنتربول»، «لائحة بحوالي 700 شركة ألمانية» تشمل بي آي أس إف وديملر العاملة في تركيا، وأفادت بأنها تشتبه في تقديمها دعمًا ماليًا للإرهاب من خلال علاقاتها الاقتصادية بشركات تركية، وفق «فرانس برس».

لكن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اتصل صباح الاثنين بنظيره الألماني توماس دو ميزيير، معلنًا عن سحب هذه اللائحة «رسميًا» السبت، بعد يومين من إعلان برلين عن إجراءات عقابية تطال الاقتصاد التركي. وأوضح الوزير التركي أن اللائحة التي سلمت إلى الشرطة القضائية الألمانية للحصول على معلومات عن الشركات المذكورة ليست إلا نتيجة «مشكلة في التواصل»، بحسب المتحدث الألماني.

وقال بلاته إن سويلو «أكد لنا أن السلطات التركية لا تحقق في شركات واردة في اللائحة، لا في تركيا ولا في ألمانيا»، مضيفًا «أخذنا علمًا بهذا التوضيح»، في الأسبوع الفائت كشفت أسبوعية دي تسايت الألمانية وجود اللائحة التي شملت أسماء 68 مجموعة أو مسؤولاً إداريًا في شركات ألمانية اتهمتها أنقرة بدعم "الإرهاب" من خلال علاقات لها في تركيا، وهو رقم أدنى بكثير مما أعلنه متحدث الداخلية الاثنين.

في المقابل أكدت الناطقة باسم وزارة الاقتصاد تانيا اليماني أنه «بالرغم من توضيح» السلطات التركية بشأن اللائحة «تبقى نقاط غموض كبرى في ما يتعلق بتركيا، المسألة ستستغرق وقتًا» قبل أن تستعيد الشركات الألمانية ثقتها.

أضافت أن «الإشارة الموجهة إلى تركيا مفادها أن دولة القانون مهمة وأن دولة القانون تعزز الاستثمارات»، ونفى الرئيس التركي الأحد وجود أي تحقيق يستهدف شركات ألمانية. وشهدت العلاقات الألمانية التركية المتوترة منذ أكثر من عام تشديدًا للهجة بين البلدين في الأسبوع الفائت؛ إثر توقيف ناشط حقوقي ألماني في تركيا بلغ أوجه مع إعلان مجموعة من العقوبات الألمانية تطال الاقتصاد التركي.

وعلى المستوى الأوروبي سعت برلين إلى تجميد المساعدات المخصصة لتركيا وطرحت الاثنين مسألة تعليق مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي الجارية منذ 2005.