رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بإعادة الفتح غير المشروط للموانئ النفطية المغلقة، وأكدت المؤسسة في بيان بثته على موقعها الالكتروني أن إعادة فتح الحقول للإنتاج والتصدير سيساعدها على زيادة الإنتاج 150 ألف برميل يوميًا خلال أسبوعين.

وأضافت المؤسسة في بيانها «أنها تطمح إلى زيادة الإنتاج تدريجيًا للوصول به إلى 900 ألف برميل يوميًا بنهاية العام» .

إعادة فتح الحقول للإنتاج والتصدير سيزيد الإنتاج 150 ألف برميل يوميًا خلال أسبوعين

وقال رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله: « سُررت لموافقة المجلس الرئاسي على أنه لا يمكننا مكافأة الأشخاص الذين يحتجزون نفط ليبيا رهينة لديهم»، وأضاف: «لا يمكن أن يُسمح بوجود صفقات في الخفاء إذا أردنا مدّ جسور الثقة بيننا، ويجب أن تكون أي مبالغ تُدفع كرواتب سابقة أو ديون لحرس المنشآت النفطية خاضعة للإجراءات والقوانين المعمول بها في الدولة وبكل شفافية».

ودعا صنع الله «الجماعات الأخرى التي تستغل عمليات الإغلاق لأي غرض أن تسمح بتدفق النفط بلا قيد أو شرط، ففي الجنوب الغربي هناك من يمنعون تدفق 400 ألف برميل نفط يوميًا من حقلي الشرارة والفيل».

وأشار إلى أن «الكلفة التي تتكبدها الدولة الليبية جراء ذلك واضحة للعيان: عشرات مليارات الدولارات من فاقد الدخل وانهيار النسيج الاجتماعي ولكنهم يدفعون كلفة ذلك أيضًا، فهناك العجز في الطاقة الكهربائية والوقود والأغذية والأدوية وانهيار سعر الصرف في السوق الموازية هي نتائج مباشرة لعمليات الإغلاق التي يقومون بها».

ليبيا تتكبد خسائر بعشرات المليارات من فاقد الدخل وانهيار سعر الصرف والنسيج الاجتماعي

وقال: «حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى أدركوا أخيرًا أن هناك تكلفة خطيرة في الإضرار بالشعب الليبي حتى على مستوى المناطق السكانية المحلية»، وتابع قائلاً: «نريد أن تفهم المناطق الأخرى التي تمنع إنتاج وتصدير النفط أن عمليات المنع تلك ليست بالطريقة المجدية لأحد «لذلك ستعمل المؤسسة الوطنية للنفط مع البلديات والقبائل ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة في أنحاء ليبيا من أجل السماح بعودة تدفق النفط الليبي دون قيود ونحن مُصرّون على جعل الالتزام بتدفق النفط بلا قيود من الأسس الرئيسة التي يرتكز عليها الحوار الوطني. وأن عمليات منع إنتاج وتصدير النفط تلحق الضرر بالجميع بمن فيهم أولئك الذين يقومون بعمليات المنع والإغلاق».

بدء نقاشات مفتوحة من شركات النفط الدولية لإخلاء طرف المؤسسة من أي مسؤولية قانونية قبل رفع القوة القاهرة

ورحب صنع الله أيضًا بقرار المجلس الرئاسي بالإفراج عن أموال الموازنة المتفق عليها للمؤسسة لتمكينها من رفع مستوى الإنتاج وقال: «إن الأموال المفرج عنها ستسمح لنا برفع الإنتاج بما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا في غضون أسبوعين، وسيزداد تدريجيًا إلى أن يصل إلى نحو 900 ألف برميل نفط في اليوم مع نهاية العام 2016».

وتعهد صنع الله قائلاً: «الآن سوف نبدأ العمل والتنسيق مع المجلس الرئاسي ولجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب لإعادة التصدير من الموانئ التي كانت مغلقة، ومن الحقول التي تزودها بالنفط»، منوها بضرورة الاعتراف بوجود «عقبات وتهديدات عسكرية وأمنية وسياسية وقانونية لا بد من حلها قبل رفع حالة القوة القاهرة».

ومن جهتها ستبدأ المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال الفنية ورجوع العمالة بصفة تدريجية، وكذلك ستبدأ نقاشات مفتوحة مع شركائها من شركات النفط الدولية لإخلاء طرف المؤسسة من أي مسؤولية قانونية قبل رفع القوة القاهرة».