ناقش المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، التجربة الجزائرية في مجال الرقمنة الإلكترونية في حفظ الوثائق الحكومية، وشهدت إحدى ندواته عرضا لسيارة رقمية لحفظ الأرشيف. 

وفي ورشة عمل نظمها المركز، عرضت إحدى المشاركات الجزائريات في تسجيل مصور، سيارة محلية الصنع مجهزة بكافة التجهيزات، تنتقل في مناطق صعبة، وتحمل الأرشيف التاريخي، حسب صفحة المركز الليبي للمحفوظات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

وينظم المركز الليبي للمحفوظات سلسلة ورش ومحاضرات تعنى بتجارب الأرشفة الإلكترونية عند بعض الدول.

وأشارت المشاركة الجزارئية غنية أبو عبدالله إلى الاستعانة بـ(تطبيق الوصول إلى الذاكرة)، منوهة إلى أن «المتخصصين الجزائريين يعتمدونه لأنه يدعم مجموعة من المعايير الدولية المختصة في وصف الأرشيف التاريخي».

- مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
- المركز الليبي للمحفوظات ينظم محاضرات حول استخدام الأرشيفات العربية الرائدة للتكنولوجيا
- كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات

شارك في افتتاح الورشة  مستشار الرئيس الجزائري المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي، ورئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية  محمد الطاهر الجراري.

تسهيل أساليب التعاطي مع الوثائق
وأشار الجراري إلى أهمية الاستعانة بالأرشيف الجزائري، وقال «نحن في بداية طريق الرقمنة لتراثنا، فمَن أحق وأقرب من أهلنا وعشيرتنا بالجزائر؟»، وأثنى الجراري على جهود شيخي في أرشفة التراث الجزائري ومواجهته للفرنسيين، مطالباً بعودة الأرشيف الذي يُحفظ في فرنسا والدول الغربية إلى أهله.

من جهته، أكد الشيخي في محاضرته ضرورة أرشفة الوثائق قائلا: «تأتي الرقمنة لتسهيل أساليب التعاطي مع الوثائق بالنسبة للتخزين والمعالجة العلمية والإلكترونية والمحافظة عليها».

 وأضاف «نستعمل البرمجية التي أقرها المجلس الدولي للأرشيف مع بعض التحسينات التي تمكنا منها وإذا كانت تجربة الرقمنة ربما قديمة بالنسبة للبداية عامي 2004-2005، ولكن تعثرنا في الطريق لنقص التكوين والأجهزة والخبرة، والآن أظن أننا بدأنا في سلوك الطريق السليم للرقمنة بالتشاور مع إخواننا في الجزائر».

واستطرد «لجأنا العام 2002 في توحيد الأساليب، حيث ينقسم الأرشيف إلى ثلاثة أقسام لا تتصل بعمر الوثيقة وإنما بتواجدها وهي أرشيف الإدارات المركزية، وأرشيف الدولة، وأرشيف الوزارات ذات السيادة، والأرشيف المحلي والموجود ضمن مؤسسات أو مصالح تتحكم فيها وزارة الداخلية وتخضع للقانون البلدي».

جانب من الحضور بندوة الأرشفة بالمركز الليبي للمحفوظات، 29 أغسطس 2023 (فيسبوك).