أقر مجلس الشعب التونسي، الخميس، بأغلبية 115 صوتا مقابل امتناع نائبا 22 عن التصويت مشروع قانون يمنح للبنك المركزي مهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتنظيم عملية سحب التراخيص بها، وإنشاء هيئة مراقبة على المؤسسة المالية المرخص لها بممارسة الصيرافة الإسلامية.

ويفرض مشروع القانون على البنوك والموسسة المالية إعلام البنك المركزى بعمليات تفويت الحصص من رأس المال أو من حقوق الاقتراع فيها والخاضعة للترخيص فور علمها بذلك، إلى جانب تنظيم عملية سحب التراخيص من خلال قرار لجنة التراخيص الذي يرتكز على تقرير من البنك المركزي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالقرار، بحسب جريدة «الصباح نيوز» التونسية.

كما يفرض مشروع القانون على البنوك تركيز منظومة حوكمة ناجعة تؤمن مصالح المودعين والدائنين والمساهمين يعهد للبنك المركزى مهمة ظبط شروطها، كما يفرض على كل مؤسسة مالية مرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية إحداث هيئة مراقبة مطابقة لمعايير الصيرفة الإسلامية وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ومنح القانون لهذه الهيئة النظر فى مدى توافق أنشطة البنك أو المؤسسة المالية مع مباديء ومعايير الصيرفة الإسلامية وتكون قرارتها ملزمة بالنسبة للبنك أو المؤسسة المالية.

القانون يستثني من صدر ضده حكم بالإفلاس أو ثبت تحمله مسوولية في سوء التصرف فى بنك أن يشغل صفة مدير

ونص القانون على استثناء من صدر ضده حكما بالإفلاس أو ثبت للبنك المركزى تحمله مسوولية فى سوء التصرف فى بنك أو مؤسسة مالية فى أن يشغل صفة مدير أو مسير أو متصرف ببنك أو موسسة مالية.

ويفرض القانون رقابة من البنك المركزى على البنك أو الموسسة المالية للقيام بإصلاحات ضمن برنامج إنقاذ خاص لتمكين البنك أو الموسسة المالية من حلحلة أوضاعها الاقتصادية الصعبة فى اتجاه استعادة توزانها واستقرارها المالى.