تمسك مئات الصحفيين المصريين الغاضبين، اليوم الأربعاء، خلال جمعية عمومية طارئة على مطلبهم بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، وتقديم اعتذار من الرئاسة المصرية لهم على اقتحام الشرطة مقر نقابتهم مطلع الشهر الجاري.

ووافق مئات الصحفيين على قرار من مجلس النقابة نص على «الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية، باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة وتقديم الرئاسة اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين»، بحسب «فرانس برس».

كما طالب الصحفيون المصريون بـ«الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا رأي أو نشر وإصدار قرار منع حبس في قضايا النشر». ودعا القرار «جميع الصحف المصرية لتثبيت لوجو (شعار) معيّن تحت شعار لا لحظر النشر لا لتقييد الصحافة»، في إشارة إلى 14 قرارًا بحظر النشر أخيرًا في وقائع انتهاكات وفساد.

وأغلقت الشرطة اليوم الطريق المؤدية إلى النقابة أمام المارة والسيارات، وسمحت فقط بمرور الصحفيين حاملي بطاقة عضوية النقابة. إلا أن ذلك لم يمنع المئات من الصحفيين من الاصطفاف على درجات نقابتهم هاتفين «الصحافة مش إرهاب» و«حرية حرية»، بحسب الوكالة، وعلقت لافتة سوداء كبيرة كتب عليها بالأحمر «الصحافة ليست جريمة» على واجهة النقابة الزجاجية.

واكتظت باحة النقابة بالصحفيين الغاضبين الذين حمل كثير منهم كاريكاتير يصور شرطيًا يكبل قلمًا بالأغلال. كما تم الاتفاق على «تسويد الصفحات الأولى في أعداد الصحف الصادرة، يوم الأحد المقبل، ووضع افتتاحيات موحدة في الصحف يومي الخميس والجمعة تطالب بإقالة وزير الداخلية».

وتقرر أيضًا رفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بسبب الانتهاكات التي حدثت ضد الصحفيين خلال الأيام الماضية، «والدعوة لمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل لبحث إضراب عام وكامل»، في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب.