أعدت وزارة الداخلية التونسية برنامجًا متكاملاً لتطوير آليات عمل الوحدات الأمنية، يتضمن حزمة من المشاريع التي ستمكن من إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني في المستقبل، ومن بين هذه المشاريع مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرات بإقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية لتشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بحسب «حقائق أون لاين»، بأن الهدف من المشروع هو تمكين قوات الأمن الداخلي من منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن المذكورة، وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العموميّة للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة، وذلك خاصة من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجميّة للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه.

وأكدت أنه سيتم إنجاز هذا المشروع على مرحلتين بحيث سيتم في المرحلة الأولى تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى وكل نقطة فيها 4 أجهزة كاميرا (3 منها ثابتة وواحدة متحركة)، ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميرات التي سيتم تركيزها 1200 كاميرا.

كما سيتمّ في هذه المرحلة تركيز مركز رئيسي للتصرف والمراقبة . ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى أربع ولايات أخرى (القصرين، الكاف، جندوبة وسيدي بوزيد) وسيتم في هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية وكل نقطة بها 3 كاميرات ثابتة وواحدة متحركة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للكاميرات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع سيبلغ 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلاً عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية. وتبلغ التكلفة الجمليّة لهذا المشروع في مرحلته الأولى 9 ملايين دينار، وتتمثل المرحلة الثانية من هذا المشروع في تركيز 30 نقطة مراقبة إلكترونية بجميع الولايات مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونية أخرى بتونس الكبرى.

ويتكون هذا المشروع من أجهزة كاميرا وأجهزة ربط وأجهزة تخزين وتصرّف وأجهزة التحكم والمراقبة. ومن المقرر إنجاز القسط الأول قبل موفى سنة 2016، فيما سينطلق إنجاز القسط الثاني على مراحل بداية من سنة 2017، وتبلغ الكلفة التقديريّة لهذا المشروع بمرحلتيه 30 مليون دينار.