قالت صحيفة «الأخبار» القومية المصرية، اليوم الاثنين، إن جهاز الكسب غير المشروع بدأ دراسة طلب تصالح مقدم من زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت العام 2012 بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، لاتهامه بالكسب غير المشروع، وهو الحكم الذي نقضته محكمة النقض فيما بعد وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة.

وعقدت آخر جلسة في إعادة محاكمة عزمي 24 يناير الماضي، على أن تستأنف يوم 28 أبريل المقبل.

وبحسب «أصوات مصرية»، فإن عزمي عرض رد مليون و819 ألف جنيه، ودفع غرامة تعادل نفس المبلغ ليصل مجموعهما إلى 3.6 ملايين جنيه.

وقال جميل سعيد، محامي زكريا عزمي، إن طلب التصالح سيعرض على رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد لإصدار قراره النهائي والرسمي بشأن الطلب.

.