قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن الحكومة ستتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح ولا إخفاء لأي حقائق، وسيكون هناك تواصل مع نواب البرلمان وقوى المجتمع المدني.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه الخميس، رؤساء الهيئات البرلمانية بحضور وزير مجلس النواب مجدي العجاتي، أن من أبرز آليات منهج العمل الحالي توفير مزيد من العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية الأساسية، فضلا عن عدم التهاون مع الفساد ومواجهته بالشفافية والحد من تداخل الأجهزة وتعديل قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية التي ستفرز رقابة على المحليات وستدعم اللامركزية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الحكومة سواء على مستوى الأمن القومي أو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي، مضيفا أن هناك زيادة سكانية تٌقدر بنحو 2.6% سنويا تؤثر بالسلب على عوامل التنمية.

وأشار إلى سعي الحكومة للتغلب على معوقات النمو الاقتصادي، وتقليص معدلات البطالة عن النسبة الحالية والتي تبلغ 13% إلى جانب القضاء على البيروقراطية، وتوفير الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات، كما أنها تسعى إلى رفع معدلات الادخار إلى 9% بدلا من 5 إلى 6% حاليا.

وذكر رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة يستهدف خفض معدلات التضخم إلى 9% وعجز الموازنة إلى 9% بدلا من 11.5% حاليا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تدعيم وتنويع برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجي تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.