أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس استعدادها للمثول أمام القضاء كبقية المنظمات التونسية، وتحملها مسؤولياتها الكاملة في قراراتها وتبعات التحرك الاحتجاجي الذي نظمته أول من أمس الخميس.

واتهمت النقابة في بيان وفقًا لـ«أفريكان ماناجر» بعض الأطراف بشن حملة ممنهجة ضدها ومحاولة توظيف تحركاتها الاحتجاجية سياسيًا، مؤكدةً رفضها المحاكمات عبر المنابر الإعلامية وما وصفته بمحاولة التأثير والتأليب.

وذكّرت أن تحركاتها الاحتجاجية انطلقت بكامل تراب الجمهورية منذ يوم الرابع من نوفمبر 2015 حتى الخميس الماضي، بهدف التعبير عن رفضها لطريقة تعاطي الحكومة مع ملف تحسين الوضع المادي والاجتماعي للأمنيين.

واختتمت النقابة بيانها بتمسكها بمبدأ الدفاع عن حقوق الأمنيين والتزامها بالتعهدات السابقة، ورفضها الخضوع للتعليمات والتوجيهات الإدارية، محذرة من توخي أي أسلوب فيه مساس بأعضائها على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية وتنفيذ قرارات هيكلهم النقابي.

وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نظمت الخميس الماضي وقفة احتجاجية بساحة قصر الحكومة بالقصبة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بتسوية وضعيتهم المادية والمهنية، ثم جرى اجتياز الحواجز الأمنية المحيطة بمقر رئاسة الحكومة.

وأعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته أمس الجمعة، اتخاذها جملة من الإجراءات لفتح تحقيق قضائي ضد الأمنيين الذين اجتازوا الحواجز الأمنية.