دعا نواب من المعارضة بالبرلمان التونسي خلال مؤتمر صحفي عقدوه أمس الجمعة كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي.

وأقرمجلس الوزراء التونسي، منذ أيام مشروع قانون للمصالحة الوطنية، يشمل رجال أعمال وموظفين في الدولة، خلال فترة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وهي بالأساس مصالحة مالية، يرى المسؤولون أنها ستساهم في ضخ أموال هامة لخزينة الدولة التي هي اليوم في أشد الحاجة إليها، كما أنه سيطوي مرحلة ما قبل الثورة، ويؤسس لبداية مصالحة شاملة.

وأطلق نواب يمثلون كتلة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري وحزب صوت الفلاحين إضافة إلى النائب المستقل عدنان الحاجي مبادرة عمل مشترك من أجل سحب قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وقال النائب المنجي الرحوي لراديو «جوهرة أف إم» التونسي «أنه سيتم تنظيم تحركات احتجاجية في مختلف ولايات الجمهورية التونسية باعتبار أن هذا القانون ينسف مسار العدالة الانتقالية التي نص عليها الدستور التونسي الجديد ويلتف على أهداف الثورة».

ودعا الرحوي رئيسي الجمهورية و الحكومة «الى سحب القانون قبل أن تأخذ معارضته حجما أكبر».

وأكد النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة الشعب زهير المغزاوي من جهته في تصريح إلى راديو« جوهرة أف أم»التونسي «أنه سيتم الطعن والتصدي لمشروع قانون المصالحة بكل الوسائل النضالية مؤكدا على ضرورة المحاسبة قبل المصالحة على حد تعبيره».