قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل، اليوم الإثنين، إن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز البالغة 3.5 مليارات دولار إلى 2.9 مليار بنهاية أغسطس، على أن يتم السداد بالكامل نهاية العام 2016.

وأضاف إسماعيل في مقابلة مع رويترز أن مصر تتوقع الانتهاء من اتفاق تجاري مع السعودية أو الإمارات أو الكويت الشهر الجاري لتمويل احتياجات البلاد من المواد البترولية لمدة عام بتسهيلات ائتمانية وفترة سماح في الدفع.

مصر تتوقع الانتهاء من اتفاق تجاري مع السعودية أو الإمارات أو الكويت الشهر الجاري لتمويل احتياجات البلاد من المواد البترولية

وقال إن بلاده التي تعمل بقوة على إنشاء الكثير من محطات الكهرباء الجديدة ستطرح مناقصة جديدة خلال 2016 لاستئجار مركب تغييز ثالثة جديدة لسد حاجة محطات الكهرباء الجديدة الخاصة بشركة سيمنس الألمانية.

ويشهد إنتاج مصر تراجعًا منذ منتصف التسعينات، لاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيًا في تعويض جزء من الانخفاض.

وستسهم الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها مصر في مؤتمر شرم الشيخ مارس الماضي مع شركات بي بي وبي جي وإيني وغيرها من شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد في زيادة عمليات البحث والاستكشاف بما يعزز الإنتاج ويقلل الاعتماد على الواردات.

*سداد مستحقات الشركاء الأجانب والاتفاقيات الجديدة
قال وزير البترول إن بلاده تهدف إلى «خفض مديونية الشركاء الأجانب إلى 2.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الحالي بعد التوقيع في مجلس الوزراء على بعض الاتفاقيات الجديدة، حيث تبلغ المديونية 3.5 مليارات دولار».

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. وأضاف الوزير «سيتم الانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب بنهاية 2016».

واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد أكثر من أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في يناير 2011.

مجلس الوزراء المصري يستعرض حاليًا 9 اتفاقيات جديدة من المتوقع إصدارها في شكل قوانين خلال أغسطس وسبتمبر

وقال إسماعيل إن بلاده «وقَّعت 56 اتفاقية منذ العام ونصف مع الشركات العاملة في البلاد ما بين مد عمل باتفاقيات قديمة أو تعديل سعر الغاز أو اتفاقية جديدة أو تعديل نسب اقتسام الإنتاج. الهدف من تعديل الاتفاقيات تحفيز الشريك الأجنبي للعمل والاستثمار».

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يستعرض حاليًا 9 اتفاقيات، متوقعًا إصدارها في شكل قوانين خلال أغسطس وسبتمبر، حيث يتم الإعلان قريبًا عن 10 اتفاقيات جديدة لتصل إلى 75 اتفاقية تهدف لحفر 300 بئر على الأقل.

وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي بي وبي جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

*لا منح بترولية من الخليج
وأشار إسماعيل إلى أن «المنح البترولية من دول الخليج انتهت وما نتحدث عنه الآن اتفاقيات تجارية نقوم فيها بسداد قيمة ما نحصل عليه سواء في شكل شحنات زيت خام أو السداد بشكل نقدي».

والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وداعم رئيسي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بجانب دولة الإمارات ودولة الكويت اللتين قدمتا مع المملكة مساعدات بمليارات الدولارات لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وأضاف الوزير أن مصر تتفاوض الآن مع السعودية والإمارات والكويت لإبرام اتفاق تجاري مع إحدى هذه الدول لسد احتياجات بلاده خلال الفترة المقبلة. وقال «نتكلم على اتفاق لمدة عام بتسهيلات ائتمانية وفترة سماح في السداد».

وتابع الوزير: «احتياجاتنا الشهرية التي نتفق عليها الآن هي نحو 500 ألف طن سولار و160 ألف طن بنزين و220 ألف طن مازوت. هذا جزء من احتياجتنا ونحن نغطي الجزء الآخر من خلال الإنتاج المحلي».

وتعاني مصر ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حوّل البلد البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة من مصدر صافٍ للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية.

* مناقصة لاستئجار مركب تغييز ثالثة في 2016
قال وزير البترول إنه سيتم الإعلان عن مناقصة جديدة لاستئجار مركب تغييز ثالثة في 2016، وذلك بعدما أعلنت مصر اليوم الإثنين عن فوز شركة بي دبليو جاس النرويجية بمناقصة لتزويد البلاد بثاني سفينة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي لتغطية جزء كبير من احتياجات القطاع الصناعي من الغاز. وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.

وأضاف الوزير «سنجلب مركب تغييز ثالث في 2016 لسد احتياج محطات الكهرباء الجديدة الخاصة بشركة سيمنس من الغاز». ووقعت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية في يونيو الماضي صفقة بقيمة ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50 %.

* زيادة إنتاج مصر من الغاز
وقال إسماعيل إن إنتاج بلاده من الغاز يبلغ 4.4 مليارات قدم مكعبة يوميًا من الغاز، لافتًا إلى أن المستهدف زيادته إلى خمسة مليارات قدم مكعبة بنهاية السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في أول يوليو الماضي. وأضاف «نتيجة بعض الاكتشافات الموجودة في منطقة الدلتا نسعى لزيادة الإنتاج إلى خمسة مليارات قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي».

وحاولت مصر معالجة نقص الطاقة من خلال التوقيع على مجموعة من صفقات استيراد الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ومنح القطاع الخاص الضوء الأخضر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في خطوة يمكن أن تشجع الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة مع تخفيف النقص في الإمدادات.

وأضاف أن بلاده ستعلن خلال أغسطس الحالي عن الشركات الفائزة بتوريد 45 شحنة من الغاز المسال، وهي تمثل احتياجات مركب التغييز الثانية التي ستصل في سبتمبر على أن تبدأ الضخ المنتظم للغاز الطبيعي في أكتوبر.