استنكر رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر ما وصفه بـ«محاولات تأجيج الاحتقان والتوظيف السياسي للتحريض على التحركات الاحتجاجية في بعض الجهات»، والتي أدت إلى نشوب أعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة وقوات الأمن.

وأشار الناصر، خلال جلسة استماع لوزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد حول ملف الثروات الطبيعية اليوم الإثنين، إلى أن التهديد بما وصفها «المناورات السياسية»، يجب ألا يتغافل تساؤلات الرأي العام حول حقيقة الوضع فيما يتعلق بالبترول والثروات الطبيعية وكيفية التصرف فيها، وهو ما دفع المؤسسة التشريعية من خلال استماعها للمسؤولين إلى إعطاء صورة عن الواقع.

وأضاف الناصر أن مجلس النواب ملتزم بممارسة سلطاته الدستورية الرقابية والتشريعية، مستشهدًا بما جاء في نص الدستور خاصة الفصل 11 الذي يؤكد أن الدولة تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية التي اعتبرها الفصل 13 من الدستور «ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليه باسمها».

وشدد رئيس مجلس النواب التونسي على أن الثروات الطبيعية «ملك للشعب ومن حق الدولة أن تمارس سيادتها عليها»، مشيرًا الى أنه لا حق لأي طرف أن يمنع الدولة من ممارسة سيادتها على الثروات الطبيعية؛ لأن الدستور فوّض للدولة وحدها بممارسة هذا الحق، على حد تعبيره.

ولفت الناصر الى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 13 بالدستور نصت على أن «عقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الطبيعية تعرض على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة».