طلب الدفاع في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد إذنًا من النيابة العمومية بفتح تحقيق جديد ضد كل من لطفي بن جدو وزير الداخلية السابق، وعبد الحكيم بلحاج المقيم في طرابلس، وسالم الواعر وهو ليبي الجنسية وكل مَن سيكشف عنه التحقيق، وفقًا لما نشرته صحيفة «الشروق» التونسية يوم أمس الأربعاء.

وأشار القائمون بالحق الشخصي إلى أنَّ عبد الحكيم بلحاج اعترف بأنَّه استعمل التراب التونسي في ارتكاب جرائم إرهابية، عندما أقرَّ بأنَّه قام في مرة أولى بإدخال السلاح الذي جاء من ليبيا عبر المسالك الصحراوية خلسة، كما اعترف بأنَّه استعمل ميناء جرجيس لإدخال 17 حاوية مُحمَّلة بالأسلحة باتجاه التراب الليبي.

كما اعترف عبد الحكيم بلحاج بأنَّه استخدم جواز سفر مزورًا باسم «سالم الهاني» لدخول تونس، والإقامة بجهة المنزه التاسع، ملاحظًا أيضًا أنَّه تلقى من المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي، جواز سفر ثانيًّا مزورًا بنفس الاسم الذي غادر به التراب التونسي، وعلى خلفية هذه التصريحات الخطيرة اعتبر القائمون بالحق الشخصي أنَّ عبد الحكيم بلحاج صار جزءًا من الملف.

وبعد نشر الخبر في صحيفة «الشروق» التونسية اتصل بها محامٍ من فريق الدفاع الخاص بعبد الحكيم بلحاج وبالسيد شفيق جراية، ليؤكد أنَّه لم يتم توجيه أي اتهام للسيد عبد الحكيم بلحاج، وأنَّ القائمين بالحق الشخصي أحرارٌ في إثارة ما يرونه من طلبات، لكن الحسم في التبرئة أو توجيه التهم يبقى من مشمولات التحقيق والنيابة العمومية، كما أكّد المتصل عدم وجود أية تهمة وُجِّهت لموكّليْه.