كشف مساعد وزير العدل للتعاون الدولى فى مصر، المستشار عادل فهمى، أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مذكرة تتضمن الأدلة الكاملة عن تهريب بعض رجال الأعمال من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أموالاً تابعة لهم، عقب ثورة 25 يناير إلى فرنسا.

وقال فهمى، إن دولة فرنسا لم تفصح حتى الآن عن حجم الأموال المهربة إليها من رموز نظام مبارك، وأن إعداد تلك المذكرة من شأنه إثبات أحقية مصر فى تلك الأموال بناءً على التعليمات الخاصة بمؤتمر جينيف بسويسرا، والذى أوصى بأحقية الدول المتضررة من تهريب الأموال فى ردها كحق أصيل للشعوب التابعة لها، وفقًا لـ«اليوم السابع».

وأكد مساعد وزير العدل أن الوزارة تنتظر صدور أحكام قضائية نهائية فى القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية وأخرى يتم التحقيق فيها من قبل الجهات القضائية المختصة بذلك، مشيرًا إلى أن صدور أحكام قضائية نهائية ضد بعض رجال الأعمال الهاربين سيدعم موقف مصر بقوة فى المطالبة برد تلك الأموال كحق أصيل لها.

ولفت إلى أن مطالبة مصر لفرنسا ستشمل الإفصاح عن حجم الأموال البنكية التى تم تهريبها إليها، بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة بالأسماء التى تتضمنها التحقيقات من قبل القضاء المصري.

وتابع: «وجود أحكام قضائية نهائية سيساعد مصر في استعادة الأموال المتواجدة بجميع الدول التى تم تهريب الأموال إليها، ومنها دولة سويسرا وأن الاتحاد الأوروبى اتخذ لاحقًا قرارًا بتجديد تجميد الأموال المهربة إليه واستمرار التحفظ عليها لثلاث سنوات مقبلة، وهو ما يعنى أن استمرار التجميد حتى العام 2017».