أكد مؤسس التيار الشعبي المصري، حمدين صباحي أن ما طلبه التيار الديمقراطي في بيانه الصادر أمس، الاثنين من تفعيل قانونيّ الغدر وحماية الثورة على مبارك ورموز نظامه لا يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، موضحًا أن « الطلب يعبر عن الحرص على احترام وتفعيل القانون لأن هذين القانونين جزء من منظومة القوانين المصرية».

وأضاف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، الثلاثاء: إن «الموقف القاطع ضد نظام مبارك ليس تدخلاً في أحكام القضاء»، مؤكدًا «أن موقف التيار الديمقراطي من قانون التظاهر ووجوب تعديله ليتسق مع الدستور والمطالبة بإطلاق المسجونين بسببه هو موقف ثابت يدافع عن حق المصريين في التظاهر السلمي، على الرغم من أن التيار لم يقرر في بيانه الدعوة إلى أي تظاهرات».

وشدد على أن الدعوة لوحدة القوى المؤمنة بالثورة لا تتسع على أي نحو للالتقاء مع جماعة الإخوان التي أسقط الشعب حكمها والتي تنتهج العنف الذي يدينه التيار.

وقضت محكمة مصرية قبل أيام ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إضافة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة من جميع التهم المنسوبة إليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاكمة القرن».