تسدل محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، السبت الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاكمة القرن» بإصدار حكمها على كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

كما تصدر المحكمة أيضًا حكمها بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه السابقين «المخلى سبيلهم» وهم: اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي مدير أمن ‏6‏ أكتوبر السابق لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبدالمنعم.

55 جلسة
واستمرت المرحلة الثانية للمحاكمة على مدار الـ474 يومًا حيث عقدت محكمة جنايات القاهرة 55 جلسة في تلك المرحلة شملت 18 جلسة سرية استمعت فيها المحكمة لأقوال 22 شاهدًا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط الشرطة والإعلاميين.

وبدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة يوم السبت 11 مايو العام 2013، والتي تعتبر في القضاء المصري عمومًا جلسة الإجراءات.
وفي الجلسة الثانية بتاريخ الثامن من يونيو 2013، بحسب موقع «مصراوي» حدثت حالة من الغضب الشديد بين المحامين المدعين بالحق المدني وأسر الشهداء، وهنا جاء قرار المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية بالقضية، وتم تأجيلها لجلسة العاشر من يونيو لكي يتم فض أحراز القضية.

وترافع خلال الـ55 جلسة في إعادة محاكمة المتهمين بـ«قضية القرن» 42 محاميًا عن المتهمين الـ11 في القضية، بينما حضر محاميان فقط ممثلان عن الشهداء وأهاليهم.

ونسبت النيابة العامة إلى كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر‏، ‏ إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشؤون التدريب ومدير أمن ‏6‏ أكتوبر عمر الفرماوي المفرج عنهم خلال الفترة من ‏25‏ حتى ‏31‏ يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و‏6‏ أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، بالاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدًا مع سبق الإصرار، وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة‏.‏

وأضافت أن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت ‏25‏ يناير احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم‏.‏

وأكدت النيابة أن المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارًا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أي وسائل أخرى في قتل بعضهم ترويعًا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال‏.

كما نسبت لهم النيابة تهم الإهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في كثير من محافظات الجمهورية بدءًا من‏ 25‏ يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيًا، وأنهم لم يرصدوا بعض تحركات عناصر أجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب مساجين أثناء الأحداث واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير‏، ‏ الأمر الذي كان له عواقب وصفتها النيابة بالوخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود إلى الوزارة تأمينها‏.‏

واتهمت النيابة العامة حبيب العادلي بإصدار أوامره بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في القضية في 2 يونيو العام 2011 بمعاقبة كل من محمد حسنى مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية.

وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس الأسبق «مبارك»، ووزير داخليته «حبيب العادلي»، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي «العادلي» الستة.