نددت مصر بـ«نهج إثيوبي مثير للقلاقل مع جيرانها ومهدد لاستقرار الإقليم»، وذلك ردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي.

واعتبرت مصر في خطاب وجهه وزير خارجيتها بدر عبدالعاطي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أن تصريحات آبي أحمد «غير مقبولة جملة وتفصيلًا»، وأكدت «رفضها القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي» محتفظة بحقها في «الدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه»، وفق بيان صادر عن الوزارة المصرية.

وقالت الخارجية المصرية إن السياسات الإثيوبية تشكل «خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في العام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021».

مصر: لا إرادة سياسية في إثيوبيا للحل
وأكد البيان المصري «غياب الإرادة السياسية» لدى إثيوبيا بشأن حل الأزمة التي سببها سد النهضة، وقال: «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عامًا من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

- مصر: إثيوبيا تراجعت عن توافقات سابقة بشأن سد النهضة خلال جولة المفاوضات
- إثيوبيا: مضاعفة إنتاج الكهرباء بعد تشغيل توربينين جديدين في سد النهضة
- مصر تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا دون نتيجة

ورأت الخارجية المصرية أن إثيوبيا «تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية»، وشددت على أن «مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي».

عبدالعاطي: مصر مستعدة لاتخاذ التدابير والخطوات للدفاع عن مصالحها
وشدد  وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن على أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان».

وقال: «على الرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».

وأكدت اللجنة المصرية العُليا لمياه النيل في اجتماعها الأسبوع الماضي، حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة.