أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء السبت، وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ أعقب موجة اعتقالات في المجتمع المدني.

وعيّن سعيّد خالد النوري وزيرًا للداخليّة خلفًا لكمال الفقي، الذي كان يُعتبر قريبًا من الرئيس، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة لم يوضح أسباب الإعفاء، وحسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعيّة خلفًا لمالك الزاهي.

إلى ذلك، استُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف بالأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.

اعتقالات تطول صحفيين وناشطين حقوقيين
تقرّر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين.

وعبر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن القلق حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بما سماه «تدخّلا أجنبيا غير مقبول».

هتافات ضد قيس سعيد: «جاك الدور»
والجمعة، تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، احتجاجًا على أحكام بالسجن، وموجة توقيفات طالت إعلاميّين ومحامين.

وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين «يسقط الديكتاتوريّ» و«يسقط المرسوم (54)» و«جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور».

كما حمل المحتجّون، وبينهم صحفيّون وناشطون في منظّمات المجتمع المدني، لافتات كُتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 «شغل - حرّية - كرامة وطنيّة» و«تسقط الثورة المضادّة».

سجن معارضين للنظام
وقضت محكمة تونسيّة، الأربعاء الماضي، بسجن كلّ من المحلّل والمعلّق السياسي مراد الزغيدي، ومقدّم البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة برهان بسيّس، سنة على خلفيّة تصريحات منتقدة للسلطة.

ووجهت إليهما تهمة «استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وشائعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام».