اتهم أعضاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة مساعيها للتحقيق في جرائم الحرب على قطاع غزة، والتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ السابع من أكتوبر الماضي، لكنهم أكدوا تقديم أدلة وفيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتحدث أعضاء اللجنة الثلاثة في مؤتمر صحفي في چنيف أمس الثلاثاء عن عرقلة واضحة من قبل إسرائيل لجهود اللجنة الوصول إلى الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم بموجب صفقة تبادل مع حركة «حماس»، حسبما أوردت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وقال كريس سيدوتي، أحد أعضاء اللجنة: «لم نواجه نقصًا في التعاون فحسب؛ بل واجهنا أيضًا عرقلة نشطة لجهودنا للحصول على أدلة من الشهود والضحايا الإسرائيليين فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر». وجرى تشكيل اللجنة بالعام 2021 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في «إسرائيل» والأراضي الفلسطينية المحتلة.

- «الأورومتوسطي»: الاحتلال يستخدم مدنيين دروعًا بشرية في مجمع الشفاء
- «الأورومتوسطي»: شهادات جديدة على ارتكاب الاحتلال «مجزرة الطحين» في غزة

وأوضح أعضاء اللجنة، التي تقودها نافي بيلاي رئيسة حقوق الإنسان السابقة بالأمم المتحدة، أنه  لم يسمح لها بزيارة «إسرائيل» أو غزة أو الأراضي الفلسطينية، كما رفض الاحتلال السماح لهم بمقابلة الأطباء الذين عالجوا الرهائن المفرج عنهم.

التحقيق في جرائم الاحتلال بغزة
وقالت رئيسة اللجنة بيلاي، إن اللجنة شاركت أكثر من خمسة آلاف وثيقة، بما في ذلك مقاطع فيديو ومواد أخرى، مع المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاعتداءات وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت: «نتطلع ونتوقع أن نرى تقدمًا في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية هذا العام». ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرًا بالنتائج التي توصلت إليها بشأن الحرب على غزة إلى مجلس حقوق الإنسان في چنيف، يونيو المقبل، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر. وأشارت الجريدة الأميركية إلى مزاعم إسرائيلية تتهم اللجنة بالانحياز، وتبرر عدم التعاون معها لأنها «هيئة معادية للسامية».