دمّرت الحرب الإسرائيلية على غزة قرابة نصف المباني في القطاع، وحولته إلى مكان «غير صالح للعيش»، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء.

وأفاد «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، في تقرير، بأن «مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل قطاع غزة غير صالح للعيش»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقدّر «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» أنه بحلول نهاية نوفمبر دُمّر أو تضرّر 37379 مبنى، أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني، في قطاع غزة.

«%50 من المباني في غزة متضررة أو مدمرة»
ويقول الخبير الاقتصادي لدى «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، رامي العزّة، الذي شارك في إعداد التقرير :«تشير البيانات الجديدة إلى أن 50% من المباني في غزة متضررة أو مدمرة»، محذرًا من أنه «كلما طال أمد هذه العمليات العسكرية في غزة كان تأثيرها أكثر خطورة». وأضاف: «قطاع غزة غير صالح حاليا للعيش».

-  «الصحة الفلسطينية»: 600 ألف مواطن شمال غزة يتعرضون للموت نتيجة المجاعة وانتشار الأمراض والقصف الإسرائيلي
-  الأمم المتحدة: الطقس البارد الممطر في غزة قد يجعلها غير صالحة للعيش على الإطلاق

وذكّر «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» بأن قطاع غزة كان في حالة يرثى لها قبل اندلاع الحرب، حيث أدى حصاره المستمر منذ 17 عاما، والعمليات العسكرية المتكررة فيه، إلى جعل نحو 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.

اقتصاد غزة انكمش 4.5% 
وقدّرت الوكالة الأممية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية أن اقتصاد غزة انكمش 4.5% في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2023. وقالت في بيان إن الحرب «أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير، وعجلت بانكماش إجمالي الناتج المحلي بـ24%، وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي 26.1% على مدى العام بكامله».

وبعدما كانت 45% من القوة العاملة في غزة تعاني البطالة قبل السابع من أكتوبر، ارتفعت النسبة في القطاع المحاصر إلى 80% تقريبا بحلول ديسمبر.

وتشير تقديرات الوكالة الأممية إلى أنه حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور، وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ15 الماضية، وهو 0.4%، فإن الأمر سيستغرق سبعة عقود حتى يعود القطاع إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في العام 2022.