أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيروت، اعتصم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين، الثلاثاء، احتجاجاً على إعلان 12 دولة تعليق تمويلها للمنظمة.

ويمكن لنحو 5.9 مليون فلسطيني مسجّلين لدى «أونروا» الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلحاً، بحسب وكالة «فرانس برس».

 «مجاعة وكارثة إنسانية كبرى»
وعلى هامش الاعتصام الذي دعت إليه حركة حماس في لبنان، قال اللاجئ الفلسطيني أبو محمّد (65 عاماً): «جئنا اليوم بسبب القرارات التي اتخذتها بعض الدول لناحية وقف التمويل». وأضاف: «نخاف على مستقبل أونروا، لأن أبناءنا يتعلمون في مدارسها، وهي تغطي معظم علاجاتنا وأدويتنا»، منبهاً من أنّ مضي دول أخرى في قرار وقف التمويل «سيؤدي إلى مجاعة وكارثة إنسانية كبرى».

-  فرنسا تعلق مساعداتها لـ«الأونروا» في الربع الأول من 2024
-  «الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

وأعلنت  12 دولة، على رأسها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا، تعليق تمويلها لـ«أونروا»، عقب اتهام الاحتلال الإسرائيلي 12 من موظفي الوكالة الإقليميين، البالغ عددهم 30 ألفا، بالتورط في هجمات.

وأثار قرار تلك الدول تعليق تمويلها لـ«أونروا» انتقادات حادة من الفلسطينيين ومنظمات غير حكومية، في وقت قررت فيه الوكالة الأممية فسخ عقود 12 من موظفيها. بينما نبّهت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إلى أن الجدل القائم حول عمل الوكالة «يصرف الانتباه» عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث قُتل 26 ألفا و751 شخصًا منذ بداية الحرب.

250 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان
وفي لبنان، يثير قرار وقف التمويل مخاوف على مستويات عدة، حيث إن «أونروا» هي الجهة الوحيدة التي تُعنى بتقديم خدمات لللاجئين الفلسطينيين. ويقيم 250 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، معظمهم موزعون على 12 مخيماً أقيمت تباعاً إثر النكبة الفلسطينية.

وقالت ديما داهوك (40 عاماً)، وهي أم تعيل أربعة أطفال: «نعتصم لأن الوضع صعب للغاية. ترك ابني المدرسة قبل عشرة أيام، لمساعدتي، والآن يريدون وقف عمل أونروا!!». وتابعت: «أنا أعمل لكن أونروا تساعدني قليلاً في تغطية بدل إيجار المنزل، وفي توفير الطعام والشراب».

ويغرق لبنان منذ خريف 2019 في انهيار اقتصادي غير مسبوق، لم يبق قطاع أو طبقة اجتماعية بمنأى عن تداعياته، مع تدهور قيمة العملة المحلية، وتراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية، التي لا يستفيد اللاجئون منها أساساً.