دافعت المفوضية الأوروبية الثلاثاء عن الشراكة التي وقّعتها الكتلة مع تونس لمكافحة الهجرة غير النظامية في يوليو، بعد انتقادات أعضاء في البرلمان الأوروبي، قائلة إن هذا التعاون أسهم هذا العام في زيادة عمليات اعتراض الزوارق وإنقاذها.

وتمثل تونس إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون إيطاليا، بحسب «فرانس برس».

وتواجه مذكرة التفاهم هذه انتقادات من اليسار والخضر الذين ينددون باستبداد الرئيس قيس سعيد والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى في هذا البلد. من جهة ثانية، يرى نواب أوروبيون من اليمين واليمين المتطرف أنها غير كافية لخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا.

-  المرصد التونسي يتحدث عن تفاقم أزمة المهاجرين مجددا على الحدود مع ليبيا
-  مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية
-  وفد أوروبي يزور تونس الأحد.. وسعيّد ينتقد موجة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا

وفي جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أقر المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي بأن «عددًا من التطورات الأخيرة كان مقلقًا».

الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تونس
لكن «الوضع الصعب الذي يواجهه المهاجرون العالقون في مناطق حدودية (تونس مع ليبيا والجزائر) والعدد الكبير من الوافدين غير الشرعيين (إلى الاتحاد الأوروبي) يوضح الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود والتعاون الوثيق في هذا الشأن»، وفق ما أكد. وتابع «هذا بالتحديد أحد الأسباب التي تجعل هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تونس ... ضرورية».

وأشار إلى أنه هذا العام، «بفضل التعاون» مع الاتحاد الأوروبي، نفذ خفر السواحل التونسيون «حوالي 24 ألف عملية اعتراض زوارق» تحمل مهاجرين «مقابل 9376 العام 2022». وأضاف «العام 2022، أنقذ حرس الحدود وخفر السواحل التونسيون 32459 شخصًا. وهذا العام، أنقذنا قرابة 50 ألف شخص بفضل هذا التعاون».

وقال المفوض الأوروبي إن «التركيز وضع على التنفيذ السريع» لهذه الشراكة التي تتعلق أيضًا باستقرار الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمارات. وأوضح «الوضع الاجتماعي - الاقتصادي (في تونس) يجعل من انخراط الاتحاد الأوروبي بقوة في المنطقة أمرًا أكثر أهمية».