أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة واقتادته إلى «جهة غير معلومة».

وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّ «فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية»، بحسب «فرانس برس».

والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وكان زعيم النهضة رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022. ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي إثر تصريحات نسبتها إلى الغنوشي وسائل إعلام محلية خلال نهاية الأسبوع الفائت وقال فيها إنّ «تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية».

النهضة: «تطوّر خطير جداً»
ووصفت النهضة في بيانها توقيف زعيمها بأنه «تطوّر خطير جداً» مطالبة «بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين». ودعت الحركة إلى «الوقوف صفّاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين».

ومثُل الغنوشي (82 عاماً)، مراراً أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.

-  الغنوشي يمثل مجددا أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب
-  الغنوشي يمثل من جديد للتحقيق في قضية «تسفير مقاتلين» لسورية والعراق

وقال الغنوشي في تصريحات سابقة إنّ «خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديموقراطية فلجأوا إلى استخدام القضاء». وأضاف «هناك استهداف سياسي للمعارضة ويتمّ بملفات فارغة. محاكمات وملفّات مفبركة... تستهدف المعارضة بملفّات فارغة... للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية لتونس».

وفي نوفمبر 2022، مثُل الغنوشي أمام قاضي التحقيق المتخصّص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم «تسفير جهاديين» من تونس إلى سورية والعراق.

«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»
واستُدعي الغنوشي أيضًا في 19 يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة. ومنذ بداية فبراير، أُوقف ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى نورالدين بوطار وهو مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ.

ووصف الرئيس سعيّد الموقوفين بـ«الإرهابيين» واتّهمهم «بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أنّ حملة الاعتقالات هذه هي «محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة ولا سيّما الانتقادات الموجّهة للرئيس» وحضّت سعيّد على «وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية».

ومنذ 25 يوليو 2021 استأثر سعيّد بالسلطات وعدّل الدستور لإنشاء نظام رئاسي على حساب البرلمان الذي لم يعد يتمتّع بصلاحيات فعلية.