أكد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار رفضه التنحي عن الملف إثر ادعاء النائب العام التمييزي عليه بتهمة «التمرد على القضاء» وسط معركة قضائية بين الطرفين.

وقال بيطار، الذي استأنف الإثنين تحقيقاته بعد 13 شهرًا على تعليقها، «أنا ما زلت المحقق العدلي ولن أتنحى عن الملف»، أما النائب العام التمييزي غسان عويدات «فلا صلاحية له للادعاء عليَّ، وقراره يجب ألا ينفذ».

معركة قضائية بين الطرفين
وادعى النائب العام التمييزي غسان عويدات، صباح الأربعاء، على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار وسط معركة قضائية اشتعلت الأسبوع الجاري بين الطرفين.

كما قرر عويدات إطلاق كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد يومين على إعلان بيطار استئناف تحقيقاته بعد 13 شهرًا على تعليقها، برغم رفض النيابة العامة التمييزية.

-  قضية انفجار مرفأ بيروت: النيابة تقرر الادعاء ضد البيطار وإطلاق الموقوفين كافة
-  البيطار.. بارقة أمل لتحقيق العدالة الغائبة في انفجار مرفأ بيروت

وأكد عويدات «الادعاء على المحقق العدلي طارق بيطار وقرار منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة»، مشيرًا إلى أن الادعاء «هدفه درء الفتنة ولحماية القانون وحماية العدلية».

عويدات يستدعي بيطار للمثول أمامه
وأفاد مسؤول قضائي أن عويدات استدعى بيطار للمثول أمامه الخميس عند الساعة العاشرة صباحًا، إلا أن «بيطار رفض المثول أمامه». واشتعلت الحرب القضائية بين الطرفين إثر اعلان بيطار استئناف تحقيقاته الإثنين بعد 13 شهرًا على تعليقها جراء عشرات الدعاوى التي رفعها ضدّه تباعا عدد من المدّعى عليهم.

واستأنف بيطار تحقيقات بالادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم أربعة قضاة وضمنهم غسان عويدات، فضلاً عن مسؤولين أمنيين رفيعين، كما قرر إطلاق خمسة أشخاص فقط من أصل 17 موقوفين مدعى عليهم في القضية.

وحدّد بيطار مواعيد لاستجواب 13 شخصا مدعى عليهم، بينهم الثمانية الجدد، الشهر المقبل في إطار دعاوى حق عام «بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي». وسارعت النيابة العامة التمييزية برئاسة عويدات إلى إعلان رفض كافة قرارات بيطار الجديدة، وضمنها استئناف التحقيقات.

وقال عويدات الثلاثاء «لم نتبلغ قرار بيطار باستئناف عمله سوى عبر الإعلام، وبما أنه اعتبرنا كنيابة عامة غير موجودين، فنحن نعتبره أيضا غير موجود». ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من بيطار حول الادعاء عليه.

 215 قتيلاً و6500 جريح في انفجار مرفأ بيروت 
وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقًا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.

وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف العام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزّن شحنة نيترات الأمونيوم.

ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم إلى جانب القضاة، المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم الذي تربطه علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون.