يعقد البرلمان المغربي بغرفتيه جلسة عامة مشتركة الإثنين في الرباط للنظر في انتقادات أعضاء البرلمان الأوروبي الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تدهور حرية الصحافة في المغرب وشبهات فساد.

وجاء في بيان مشترك لرئيسي مجلس النواب والمستشارين السبت أنه سيجري «عقد جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا»، بحسب «فرانس برس». 

وتبنى البرلمان الأوروبي الخميس بغالبية 356 صوتًا مقابل 32 اعتراضًا و42 امتناعًا، نصًا غير ملزم يطالب السلطات المغربية «فورًا» «باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام»، و«ضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين». 

 انتقادات في الرباط من  النص الأوروبي
كما أعرب البرلمان الأوروبي عن «قلقه العميق» إزاء «الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين». ولقي النص الأوروبي انتقادات في الرباط. 

فقد وجهت وسائل إعلام مقربة من الحكومة انتقادات لـ«تكالب الأطراف المعادية للمملكة» فيما أكد مصدر في وزارة الخارجية أن المغرب «لا يمكن أن يجري ترهيبه أو إخافته».

كما دان المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بيان مساء السبت «اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية» في المغرب.  واستنكر «ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز». 

-  الرقابة الإدارية مهتمة بتجربة المغرب في مكافحة الفساد والرشوة
-  المغرب يدين إحراق متطرف سويدي المصحف الشريف

في المقابل، رحبت منظمتا العفو الدولية ومراسلون بلا حدود بالقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. بدورها، رحبت الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي في بيان بقرار البرلمان الأوروبي الذي «يدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون في المغرب والمحامون الذين يدافعون عنهم وأسرهم أيضا». 

الافراج الموقت عن الصحفيين الراضي وتوفيق بوعشرين
وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي «اعتداء جنسي» و«تجسس». وهما تهمتان ينكرهما.

وطالبوا أيضا بالإفراج الموقت عن الراضي والصحفي توفيق بوعشرين. والأخير دين أيضا في قضية «اعتداءات جنسية» بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.

كانت محاكمات الراضي وبوعشرين، وكذلك الصحفي سليمان الريسوني (5 أعوام سجنا منذ العام 2020) في قضايا «اعتداءات جنسية» متفرقة أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين في المغرب وخارجه مع مطالبة بالإفراج عنهم. وتحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في يوليو عن «تقنيات قمعية» لاستهداف المعارضين.