أعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، عن أمله في تطوير التعاون مع المغرب وتبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الفساد المالي والرشوة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس النيابة العامة المغربي، مولاي الحسن الداكي، بالعاصمة الرباط، الشنطي. وخلال اللقاء، استعرض الشنطي أهداف واختصاصات الهيئة التي تمارس الرقابة الإدارية الفعالة على جميع الأجهزة التنفيذية في ليبيا، وتستهدف الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العمومية، وفق ما نقلت عنه رئاسة النيابة العامة المغربية في بيان، عبر موقعها الإلكتروني.

بدوره، قدم المسؤول المغربي لمحة عن مهام رئاسة النيابة العامة واختصاصاتها في مجال مكافحة الجرائم المالية، مشيدا بالجهود المبذولة من أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المختصة. 

- الرقابة الإدارية تشكل لجنة دائمة لمتابعة وتقييم عمل مؤسسة النفط وشركاتها
- الشنطي في لقاء مع الدبيبة: يجب الاهتمام بملف العلاج بالداخل والخارج

الشنطي يلتقي رئيس هيئة النزاهة المغربية
إلى ذلك، التقى الشنطي، رئيس الهيئة المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشير الراشدي. وحسب بيان للهيئة وهي مؤسسة دستورية مغربية لمحاربة الرشوة، فقد جرى اطلاع الوفد الليبي على التقدم الذي يعرفه المغرب على المستويين المؤسساتي والتشريعي في مجال مكافحة الفساد، وخصوصا ما يتعلق بتقوية الإطار القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بصدور قانونها الجديد الذي خول لها مهاما جديدة تنسجم مع المقتضيات المنصوص عليها في الدستور.

وتحتل ليبيا المرتبة 173 من أصل 180، في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2022، ومن أشكال الفساد المتفشية في البلاد الازدواج الوظيفي والتربح من المال العام، والحصول على عمولات والاختلاس.