تظاهر العديد من الأحزاب والحركات المدنية التونسية، اليوم السبت، في ذكرى الثورة التونسية 14 يناير، متحديا قرار السلطات التي حددت مسارات معينة للمسيرات.
وفي حين دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، للاستعداد لما أسماها «معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس»، خرجت مظاهرات تندد بسياسات الرئيس قيس سعيّد، إذ احتشد أنصار جبهة الخلاص الوطني، أكبر تجمع للمعارضة، في شارع الحبيب بورقيبة، يتقدمهم رئيس الجبهة نجيب الشابي، وسياسيون بينهم أعضاء في البرلمان المنحل، كما نظمت أحزاب معارضة ومنظمات مدنية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف ضد «تفرد الرئيس سعيد بالسلطة»، وفق ما أظهرت لقطات انتشرت على موقع «تويتر».
ورفع المحتجون لافتات تدعو لإنهاء «الانقلاب» ورحيل الرئيس سعيد، معبرين عن رفضهم المساس بالحريات.
- المعارضة في تونس تنجح بصعوبة في تنظيم تجمع عام
وقبيل وصول المظاهرة لشارع بورقيبة، قال الشابي إن أنصار الجبهة، التي تضم أحزابا من أبرزها حركة النهضة، خرجوا للتظاهر من أجل استعادة الثورة والديمقراطية، فيما أظهرت لقطات متداولة لعدد من الإغماءات بين المتظاهرين بسبب التدافع.
«تعطيل ممنهج لتنقُّل المتظاهرين»
وقبل بدء المظاهرة، اتهم القيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، ما وصفها «سلطة الانقلاب»، بالتعطيل الممنهج لتنقُّل المتظاهرين من عدة مناطق مثل جربة وقابس (جنوب) والمهدية (شرق) إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات بشارع بورقيبة.
وقال بن مبارك، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأمن هدد أصحاب وسائل النقل وأجبرهم على إلغاء الرحلات.
من جانبه دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، إلى الاستعداد لما أسماها «معركة وطنية من أجل إنقاذ تونس»، معلنا عن تنفيذ تحركات نقابية قطاعية في الأيام القادمة من أجل مطالب اجتماعية.
وقال الطبوبي، في ندوة تحت شعار «النقابيون متجندون لإنقاذ تونس»، إن اتحاد الشغل يدافع عن الحريات ويناهض القمع، وإن من حق الجميع التظاهر في الشارع، مشيرا إلى أن ما أسماه المد الشعبوي غير قادر على التقدم بتونس، وأنه لا بد من خيار ثالث، مضيفا أن المجتمع المدني والمنظمات الوطنية تقول للحاكم لا للعبث بالبلاد، حسب تعبيره.
وتعيش تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة حادة وانقساما سياسيا، بعد إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس سعيد، من بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة الشهر الماضي، شارك فيها 11.2% فقط من الناخبين.
تعليقات