تباينت آراء رجال القضاء في قرار المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة بعرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة بشأن أوراق قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فبينما رأى أحدهم أن العرض من حق رئيس المحكمة، وأنه لا يحمل مخالفة قانونية، رأى آخر أن الرشيدي لم يكن موفقًا في جلسة اليوم، معتبرًا أن المادتين 166 و167 من قانون المرافعات تنصان على أن مكان انعقاد المداولة سر.

قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة: «إن ما فعله المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات القاهرة بعرض تقرير مصور من داخل غرفة المداولة بشأن أوراق قضية مبارك لا يحمل مخالفة قانونية ولا يؤثر على القضية».

وكان المستشار محمود الرشيدي رئيس محكمة الجنايات التي يحاكم أمامها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية «قتل المتظاهرين» عرض تقريرًا مصورًا من إنتاج قناة «صدى البلد» أظهر مذيعة من القناة داخل غرفة المداولة وتستعرض عدد وحجم أوراق القضية.

وأضاف المستشار خفاجي في تصريح لموقع «أصوات مصرية» التابع لـ«رويترز» اليوم أن هذا الأمر مسألة تقديرية لرئيس المحكمة وليس له علاقة بالقانون، معتبرًا أن المستشار الرشيدي حاول أن يوضح السبب الذي دعاه لمد أجل الحكم وإن كان القانون يعطيه الحق في التأجيل دون ذكر الأسباب.

وقال: «من حق رئيس محكمة الجنايات أن يمد أجل الحكم في القضية وفقًا للمادة 172 من قانون المرافعات دون أن يبدي أسبابًا لهذا الأمر».

وأشار رئيس محكمة جنايات الجيزة إلى أن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه في حالة وفاة المتهم يقضى رئيس المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ولكن من حقه أن يسرد نص الحكم الذي أعده.

وقال مصدر قضائي: إن المستشار الرشيدي لم يكن موفقًا في جلسة اليوم عندما عرض فيلمًا مصورًا لتبرير أسباب مد أجل النطق بالحكم.

وشدد المصدر القضائي الذي فضل عدم ذكر اسمه على أن تقديم جهة إعلامية طلبًا للاطلاع على مكان المداولة وملف القضية أمر لم يكن من الواجب الموافقة عليه.

وأشار إلى أن نص المادة 3 من قانون المرافعات ﻻ يقبل أي طلب للاطلاع على أوراق القضية لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما ﻻ يجوز لغير الخصوم الاطلاع على أوراق الدعوى قبل صدور الحكم وبعده إلا من خلال أسباب وحيثيات الحكم.

ولفت المصدر إلى أن المادتين 166 و167 من قانون المرافعات تنصان على سرية المداولة واعتبار مكان انعقادها سرًا.

أعرب جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن اعتقاده بأن عرض محكمة الجنايات تقريرًا مصورًا عن عدد الأوراق في قضية قتل المتظاهرين يمهد لـ«براءة مبارك»، وتساءل إسحاق «لماذا تحديدًا هذه القناة التي يمتلكها أحد رموز الحزب الوطني، بجانب أنني أرى عدم قانونية الإجراء نفسه»، وقال: «ما حدث يحبط أسر الشهداء ويجعلهم غير مطمئنين إلى أن القصاص لدماء أولادهم سيحدث».

ووصف الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما حدث خلال جلسة المحاكمة بأنه «غير قانوني ومقلق»، وقال عيد لـ«أصوات مصرية»: «كنت حزينًا وأنا أرى المذيعة تعبث بأوراق تخص قضية من المفترض أن يخشى عليها من الضياع».