يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة خطر التهجير، لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار للجيش بعد معركة قانونية استمرت عقودًا وانتهت الشهر الماضي في أعلى محكمة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967، لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عمليات الطرد، بحسب «يورو نيوز».

وقالت وضحة أيوب أبوصبحة إحدى سكان الفخيت، وهي واحدة من عدة قرى صغيرة، إن الرعاة والمزارعين الفلسطينيين، تربطهم صلة تاريخية بهذه الأرض وإن الاحتلال يريد افتكاكها حتى يبني عليها مستوطنات، وشددت على أنها لن تبرح أرضها.

مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة
وفي ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة، عُرفت باسم «منطقة إطلاق النار 918».

 وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت «بالغة الأهمية» لأغراض التدريب، وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان «موسميون» فقط. وقالت وضحة بصوت منكسر وهي جالسة في إحدى الخيام القليلة المتبقية والتي أضاءها مصباح واحد: «حل بنا هذا العام حزن كبير». 

-  الأمم المتحدة تعلن أسماء 112 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية
-  النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

وتعيش هذه التجمعات في هذا الجزء من جنوب الخليل في كهوف تحت الأرض في المعتاد. وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأوا أيضًا في بناء أكواخ من الصفيح وغرف صغيرة فوق الأرض.

وقالت وضحة إن القوات الإسرائيلية دأبت على هدم هذه الأكواخ الجديدة منذ سنوات، لكن الآن بعد أن حصلوا على دعم المحكمة، من المرجح أن تبدأ عمليات التهجير. وعلى بُعد خطوات، تحولت متعلقات عائلتها إلى حطام بعد وصول الجنود بالجرافات لهدم بعض الأكواخ.

وتركز الكثير من الجدل خلال القضية التي استمرت طويلًا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة هم مقيمون دائمون. وخلصت المحكمة العليا في إسرائيل إلى أن السكان «فشلوا في إثبات إقامتهم بشكل ثابت»، قبل إعلانها منطقة إطلاق نار. واعتمدت المحكمة على صور جوية ومقتطفات من كتاب عام 1985 استشهد به الجانبان كدليل.

انتقادات دولية
نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحكم المحكمة وحثتا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والتهجير. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: «إنشاء منطقة إطلاق نار لا يمكن اعتباره ‬‬‬سببًا عسكريًا إلزاميًا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال».

وفي نص اجتماع وزاري العام 1981 حول المستوطنات كشف عنه باحثون إسرائيليون، اقترح وزير الزراعة في ذلك الوقت آرييل شارون، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء، أن يوسع الجيش الإسرائيلي مناطق التدريب في جنوب تلال الخليل لنزع الأراضي من الفلسطينيين. وقال شارون: «نريد أن نقدم لكم المزيد من مناطق التدريب» نظرًا «لانتشار القرويين العرب من التلال باتجاه الصحراء».

وأبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي «رويترز» بأن المنطقة جرى إعلانها منطقة إطلاق نار «لمجموعة متنوعة من الاعتبارات العملياتية ذات الصلة»، وأن الفلسطينيين انتهكوا أمر الإغلاق بالبناء دون تصاريح على مر السنين.

خطر التهجير القسري
وفقًا للأمم المتحدة، ترفض السلطات الإسرائيلية معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في «المنطقة ج»، وهي مساحة من الأرض تشكل ثلثي الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل وحيث تقع معظم المستوطنات اليهودية. وفي مناطق الضفة الغربية الأخرى، يمارس الفلسطينيون حكمًا ذاتيًا محدودًا.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أيضا أن إسرائيل حددت ما يقرب من 30% من (المنطقة ج) كمناطق إطلاق نار عسكرية. ووضع تحديد هذه المناطق 38 من أكثر التجمعات الفلسطينية ضعفًا في خطر متزايد للتهجير القسري.

وفي غضون ذلك، استمرت المستوطنات في المنطقة في التوسع، مما زاد من تقييد حركة الفلسطينيين والمساحة المتاحة للسكان، للزراعة ورعي الأغنام والماعز.