تظاهر مئات القضاة والمحامين، اليوم الخميس، أمام قصر العدالة في العاصمة تونس احتجاجا على حل الرئيس، قيس سعيد، المجلس الأعلى للقضاء.

وتجمع أكثر من 200 متظاهر خارج المبنى دعما للإضراب الذي نظمه قضاة أمس واليوم بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، وفق وكالة «فرانس برس».

فبعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي السبت الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست في العام 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنية.

اتهامات بالانحياز وراء حل المجلس
واتهم قيس سعيد أعضاء المجلس بـ«الولاءات» والسقوط تحت تأثير حزب النهضة الإسلامي، المعارض للرئيس.

- مبعوثون غربيون يطالبون الرئيس التونسي بالرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء
-واشنطن تبدي «قلقها العميق» إزاء حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء في تونس

وهتف المتظاهرون شعارات أبرزها: «الشعب يريد قضاء مستقلا» و«يسقط الانقلاب»، وسط حضور أمني كبير. ورفع قضاة مرتدين زيهم الوظيفي أمام قصر العدالة لافتات ترفض ما سموه «هدم المجلس الأعلى للقضاء، وضرب للحقوق والحريات، والتحريض ضد القضاة.

مرسوم بقرار الحل ينشر في الأيام المقبلة
ورغم التظاهرة والإضراب، أكد الرئيس قيس سعيد في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء اليوم أن مرسوما يحل المجلس الأعلى للقضاء سينشر في الأيام المقبلة.

وأضاف: «ليكن واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار، وسيجري حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر».

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال كشفت سعي قيس سعيد إلى العمل على تكليف مجلس موقت إلى حين إعادة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.

واعتبر المجلس المنحل أن «إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له».

ودانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومي بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أمس الأربعاء، حل المجلس الأعلى للقضاء، رافضة «أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية»