حض مبعوثون غربيون إلى تونس ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، على الرجوع عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، محذرين من أن هذا الأمر يهدد سيادة القانون. 

وأعلن الرئيس التونسي، الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء وهو هيئة دستورية مستقلة، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام؛ ما أثار مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد، وفق «فرانس برس».

«خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ»
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في بيان، «كانت هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ»، مضيفة أن قرار سعيد «هو خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وفي تونس، قال مبعوثو دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إنهم «قلقون بشدة إزاء إعلان نية حل المجلس الأعلى للقضاء أحاديًّا، الذي تقوم مهمته على ضمان حسن سير النظام القضائي واحترام استقلاليته».

-  الرئيس التونسي: لا أريد جمع السلطات وحل المجلس الأعلى للقضاء كان «للضرورة»
-  واشنطن تبدي «قلقها العميق» إزاء حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء في تونس

وقال رؤساء بعثات ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في تونس، في بيان مشترك: «إن القضاء الشفاف والمستقل والفعال، وفصل السلطات هما أمران أساسيان لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها».

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية «ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية»، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.

ويتكون المجلس من 45 عضوًا بين قضاة ومتخصصين في القانون ينتخب البرلمان ثلثيهم، ويعين هؤلاء الثلث المتبقي. وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن إنشاء المجلس في العام 2016 كان ينظر إليه على أنه تقدم كبير في مجال سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس.

إغلاق مقر المجلس الأعلى للقضاء
وأغلقت الشرطة التونسية، الإثنين، مقر المجلس الأعلى للقضاء، في إجراء ندد به رئيسه باعتباره «غير قانوني».

وتعهد سعيد، الإثنين، الذي يقول أنصاره إن انتزاعه السلطة في 25 يوليو كان ضروريًّا بعد عشر سنوات من سوء الحكم، بأنه «لن يتدخل أبدًا في القضاء»، مشيرًا إلى أن حل المجلس كان ضروريًّا. ولطالما اتهم القضاة في المجلس الأعلى للقضاء بالفساد.

وقال نقاد إن سعيد دفع بالبلاد إلى منحدر خطر باتجاه الاستبداد. وأعربت باشليه عن أسفها لحملات الكراهية على الإنترنت والتهديدات التي تلقاها أعضاء المجلس، ودعت إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان حمايتهم.

وأشارت إلى أنه منذ يوليو «كانت هناك محاولات متزايدة لخنق المعارضة، لاسيما من خلال مضايقة أفراد في المجتمع المدني».