لايزال القياديون السودانيون المدنيون الذين اعتُقلوا أثناء الانقلاب في مكان مجهول، وفق ما قال محاميهم كمال الجيزولي الذي يخشى على صحتهم.

وقال الجيزولي: «توجهنا إلى النيابة ظنًّا منا أنهم محتجزون هناك ولكننا لم نجدهم». وكان البرهان قال إن القضاء قد يوجه إلى بعض المعتقلين اتهامات رسميًّا، بحسب «فرانس برس».

 أسوأ وضع قانوني 
وأضاف الجيزولي أن هؤلاء المحتجزين «في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليًا»؛ لأنهم في مكان غير معلوم ولم توجه لهم أية اتهامات بعد، ولم يتم تسمية محققين علنًا للتحقيق معهم.

وأعلن الفريق أول البرهان في 25 أكتوبر حل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعلنت وزارة الإعلام السودانية في الحكومة التي تم حلها أن «غالبية الوزراء اعتُقلوا من قبل قوة عسكرية».

-  48 دولة تطالب بجلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول السودان بعد «الانقلاب»
-  جماعة قبلية ترفع الحصار عن ميناء بورتسودان الرئيسي بعد أسبوع من «الانقلاب»

وظهر بعد ذلك بعض الوزراء في وسائل الإعلام أو في لقاءات مع دبلوماسيين أجانب. وأُعيد رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك إلى منزله، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية. 

 الوزراء والسياسيين المعتقلين 
ودعا الجيزولي «كل مَن يقومون بمحاولات وساطة لحل الأزمة أن يطالبوا (السلطات الحاكمة) بإعلان مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين».

كذلك، وضعت القوى الداعمة للديمقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأي حوار، فيما تحدث ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس عن «وساطات» لإخراج البلاد من الأزمة.