قال مصدر قضائي بمجلس الدولة إنَّ قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، أرسل صباح اليوم السبت، إخطارًا إلى مجلس الوزراء يُفيد بعدم دستورية مشروع قانون استرداد الأموال المهربة، حيث يتكوّن من العقارات والأوراق المالية والأموال النقدية والأراضي حسب «اليوم السابع».

ويتضمَّن مشروع القانون استعادة الأموال والأصول المنهوبة من رموز نظام حسني مبارك ومحمد مرسي، حيث أوضح قسم التشريع عدة مواد بها عوار دستوري، حيث يسلب القانون سلطة هيئة قضايا الدولة، ويخالف بعض مواد الدستور المصري بالإضافة إلى بعض التجاوزات الأخرى.