اتفق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت احتجاجات تدعو لإطاحة النخبة الحاكمة التي يرون أنها غارقة في الفساد والمحسوبية.

وقال المسؤولون لوكالة «رويترز»، إن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيًّا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الـ«واتساب» الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن الحريري توصل إلى اتفاق على تلك الخطة على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق «عجز يقارب الصفر» في ميزانية 2020.

كما طالبت الإصلاحات بإنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال وقت قصير للإشراف على الإصلاح، وتتضمن الإصلاحات أيضًا خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ الذي يمثل أحد أكبر الضغوط على الوضع المالي المتداعي في البلاد.

وقالت مصادر حكومية إن حكومة الحريري ستجتمع ظهر الإثنين بالقصر الرئاسي للموافقة على حزمة الإصلاحات.

وتدثر بعض المتظاهرين بالأعلام اللبنانية أو لوحوا بها وتدفقوا على الطرق لليوم الرابع، ودعوا إلى ثورة على غرار الثورات العربية التي أطاحت أربعة رؤساء في 2011.

وأمهل الحريري، الذي يقود ائتلافًا حكوميًّا تشوبه الطائفية والمنافسات السياسية، شركاءه في الحكومة 72 ساعة، يوم الجمعة، للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحًا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.

واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار، تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.