قُـتل خمسة عراقيين بالرصاص في بغداد، اليوم السبت، خلال تظاهرات شهدتها لليوم الخامس على التوالي العاصمة العراقية ومدن جنوبية، وأسفرت منذ اندلاعها عن سقوط نحو 100 قتيل، فيما واصلت السلطات حجب الإنترنت في إطار مساعيها لتضييق الخناق على الاحتجاجات الدامية.

وبعد ساعات على بدء سريان قرار رفع حظر التجوال في العاصمة، تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر وزارة النفط في بغداد، حيث تعرضوا لإطلاق النار عليهم بالرصاص الحي، بحسب ما أفاد مصور في «وكالة فرانس برس».
وتمكنت قوات الأمن التي تصدت للمتظاهرين من تفريقهم إلى مجموعات صغيرة قبل أن تنفذ عمليات دهم من بيت إلى بيت بحثًا عن مطلوبين.

 99 قتيلًا
ومع القتلى الخمسة الذين سقطوا اليوم السبت في بغداد ترتفع حصيلة الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الثلاثاء الماضي، إلى 99 قتيلًا، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ثم امتدت إلى مدن جنوبية، وارتفع سقف مطالبها ليصل إلى استقالة الحكومة وتغيير النظام برمته.

وأوردت هذه الحصيلة مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وهي هيئة رسمية تابعة للبرلمان العراقي، مشيرة إلى أنه إضافة إلى هؤلاء القتلى فقد سقط نحو أربعة آلاف جريح، غالبيتهم من المتظاهرين، خلال هذه الاحتجاجات.

وأوضحت هذه الهيئة أن 60 من القتلى سقطوا في بغداد؛ التي استقبلت مستشفياتها 250 جريحًا أُصيبوا بالرصاص الحي.

الأمم المتحدة تدعو لوقف أعمال العنف في العراق ومحاسبة المسؤولين عنها

وقالت المفوضية في تصريح لوكالة «فرانس برس»، السبت، «نطالب بتوضيح من الحكومة العراقية حول إصابات القنص في بغداد والمستمر لليوم».

من جهتها دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم، إلى وقف أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، «أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح.. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات. لا بد من أن يتوقف هذا.. أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير.. يجب محاسبة المسؤولين عن العنف، فلتسد روح الوحدة في عموم العراق».

وبالإضافة إلى التظاهرات التي شهدها محيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير التي باتت نقطة انطلاق التظاهرات، فقد خرج متظاهرون السبت إلى الشوارع في مدينتي الديوانية والناصرية جنوب العاصمة العراقية.

وأدى تبني الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مطلب استقالة الحكومة أمس الجمعة، إلى قلب الطاولة في عملية قد تغير المعادلة، لا سيما وأنه يتزعم أكبر كتلة في مجلس النواب (54 مقعدًا).

وينتظر ما سيقوم به مقتدى الصدر من خطوات مقبلة، إذ أنه إما سيزيد من زخم الحركة الاحتجاجية في الشارع، رغم رفض المتظاهرين تسييس الحراك، وإما سيحول المواجهة من الساحة الشعبية إلى الساحة السياسية.

عدم اكتمال النصاب
وكان يفترض أن يعقد البرلمان العراقي، جلسة عند الواحدة من بعد ظهر السبت من أجل النظر في مطالب المتظاهرين، لكنها لم تعقد لعدم توفر النصاب بعد قرار كتلة مقتدى الصدر مقاطعتها.

وأخذ الصدر على عاتقه المطالب الأساسية للمتظاهرين، داعيًا إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي التي تضم وزراء من تياره، بهدف تجنب «إراقة مزيد من الدماء»، داعيًا أيضًا إلى تنظيم انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ومساء الجمعة، ألقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كلمة قدم فيها مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، كما تعهد أنه في حال عدم الإيفاء بالوعود في أسرع وقت ممكن «سأخلع سترتي، وأنضم إلى المتظاهرين».

واليوم سعى الحلبوسي إلى تهدئة المحتجين بإعلانه خلال مؤتمر صحافي، عن قائمة طويلة من الإصلاحات الموعودة تشمل خصوصًا التوظيف والرعاية الاجتماعية، من دون أن يتضح في الحال ما إذا كانت هذه الوعود ستنجح في استرضائهم.

وكان رئيس الوزراء قال الجمعة «لا توجد حلول سحرية» للقضاء على الفساد والبطالة في بلد أنهكته الحروب والنزاعات.

وفي الشارع، بدت أهداف المتظاهرين واضحة منذ الثلاثاء، وقال أحدهم لوكالة «فرانس برس» مساء الجمعة وهو يعصب جبينه بعلم عراقي: «لا أحد يمثلنا، يأتون بأشخاص يلبسونهم بزات رسمية، ويضعونهم في البرلمان»، مضيفا «لم نعد نريد أحزابًا، لا نريد أحدًا يتحدث باسمنا».

واعتبر الخبير بالشؤون العراقية فنر الحداد أن السياسيين العراقيين، الذين يتولى بعضهم مناصب منذ 16 عامًا، وجدوا أنفسهم أمام حركة غير مسبوقة.

وأكد أن «هذه تظاهرات ضد النظام» تختلف عن الاحتجاجات الصيفية التقليدية للمطالبة بالكهرباء والماء في بلد يقل عدد سكانه عن 40 مليون نسمة، وهو خامس أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم وثاني أكبر منتج في منظمة أوبك.

ويبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب في العراق 25%، أي ضعف معدل البطالة الإجمالي في البلاد، وفقًا للبنك الدولي الذي تشير إحصاءاته إلى أن نحو 22.5% من السكان كانوا يعيشون في الفقر في 2014.

وأشار الحداد إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها الشعب يطالب بإسقاط النظام» المبني على المحاصصة الطائفية والإتنية في توزيع المناصب إضافة إلى المحسوبيات.

وما ينتظره المتظاهرون حاليًا هو «تعديلات وقرارات حاسمة، وإقالة ومحاسبة أسماء كبيرة من السياسيين المتهمين بالفساد»، بحسب ما أكد المحلل الأمني سرمد البياتي لـ«فرانس برس».