يجتمع قضاة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، للنظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي المرشح للدورة الرئاسية الثانية المتوقعة في 13 أكتوبر.

ورفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وأرجئ يوم الجمعة الماضية النظر في الطلب حتى الأربعاء، بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

وقال عماد بن حليمة، محامي القروي، إنه يتوقع أن يصدر، الثلاثاء، صدور قرار عن القضاة بشأن طلب الإفراج عن القروي. وكان القروي حل في 15 سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15,6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقرر القضاء التونسي في يوليو الفائت تجميد أصول كل من نبيل القروي وشقيقه غازي القروي ومنعهما من السفر. وفي حين ترى النيابة أن الشبهات ضده «قوية»، أثار اعتقاله في 23 أغسطس قبل عشرة أيام من بدء الحملة، تساؤلات حول تسييس القضاء. وأبقت الهيئة العليا المستقلة على القروي مرشحا للانتخابات، ما لم يصدر حكم قضائي في شأنه، وواصل عدد من قيادات حزبه «قلب تونس» حملاته الانتخابية إلى جانب زوجته سلوى السماوي.

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، في تصريحات سابقة لقناة (فرانس 24): «هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية أن تواصل هذه الحال إلى يوم الاقتراع في الدورة الثانية. نخشى أن يكون للمحكمة الإدارية قول مغاير قد يمس الدورة الثانية». وتابع بفون: «ندعو القضاء لإعطاء المرشح نبيل القروي حقه في إجراء حملته الانتخابية».

وطالبت الهيئة وشخصيات حقوقية وسياسيون ومراقبون دوليون بالمساواة بين المرشحين. وأثار توقيف القروي قبيل انطلاق الحملة الانتخابية عديدا من الانتقادات والتساؤلات حول «توظيف القضاء» لأهداف سياسية. وكانت حملة القروي الانتخابية اتهمت رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالوقوف وراء سجنه لكن الأخير ينفي ذلك.