وافق مجلس الأمن بالإجماع، الإثنين، على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل «على نشر سريع» لكامل عديد هذه البعثة.

وبناء على قرار مجلس الأمن الصادر في نهاية العام الماضي، من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقبًا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليًا في اليمن، حسب معلومات الأمم المتحدة، وفق «فرانس برس».

وجاء في قرار التمديد، الإثنين، أن على بعثة الأمم المتحدة «مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى».

ويضيف القرار أن على المراقبين «التعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني». كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، «العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة»، وطلب من الطرفين المعنيين باتفاق الحديدة «تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة».

ولتحقيق ذلك لا بد من أن يضمن الطرفان «سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم، والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها». وبموجب اتفاقات وقعت في ستوكهولم في نهاية العام 2018 لا بد من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة الساحلية، الأمر الذي تأخر كثيرًا بسبب الحذر المتبادل بين الطرفين.

وخلال الفترة الأخيرة رفض الحوثيون تقديم تأشيرات دخول إلى مراقبي الأمم المتحدة الموجودين على متن سفينة في عرض البحر قبالة الشواطئ اليمنية. وأوقع النزاع في اليمن عشرات آلاف القتلى خلال أربع سنوات، بينهم الكثير من المدنيين، حسب منظمات إنسانية.