أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في مصر النتيجة الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى جاءت نسبة المشاركة فيها بواقع 27,19 مليون ناخب من أصل 61,344 مليون ممن يحق لهم التصويت بنسبة 44,33%.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية المستشار لاشين إبراهيم خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الاستفتاء أن عدد الموافقين على التعديلات الدستورية بلغ 23 مليون و 416 ألف بنسبة 88,83%، بينما بلغ عدد الرافضين نحو مليونين و900 ألف  بنسبة 11.17%، وبلغت الأصوات الباطلة 831,172 ألف صوت بنسبة 3,06%.

ووافق البرلمان المصري بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، حيث صوت 531 نائبًا لصالح التعديلات، التي اقترحها أكثر من خُمس أعضاء البرلمان المكون من 596 عضوًا. ومن بين التعديلات أيضًا تمثيل المرأة المصرية بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وتتضمن التعديلات أيضًا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.