أعلنت السلطات القضائية العراقية، الأحد، القبض على مالكي عبّارة أسفر غرقها في الموصل عن مقتل 100 شخص، بالإضافة إلى ثلاثة مهندسين «صادقوا» على صلاحيتها للعمل.

وكان أغلب ضحايا العبارة التي غرقت في 21 مارس في مدينة الموصل في شمال العراق من النساء والأطفال الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز وعيد الأم. ولا يزال 63 من الضحايا مفقودين حتى الآن رغم استمرار عمليات البحث، وفق «فرانس برس».

وقال مجلس القضاء الأعلى إنّ «اللجنة التحقيقية المسؤولة عن متابعة الحادث، أعلنت القبض على مالكي العبارة التي تسببت في غرق عشرات الضحايا ووقف ثلاثة مهندسين صادقوا على افتتاح المشروع ومطابقته الشروط المطلوبة». وأكد البيان أنّ «التحقيق في هذه الدعوى محصور بيد القضاء» من خلال «لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ومدع عام».

ولم يكشف البيان عن أسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم ولا الظروف التي رافقت عملية الاعتقال، لكنه أشار إلى أن ذلك حدث في مدينة أربيل الواقعة على بعد مئة كيلومتر عن مدينة الموصل. وقرر مجلس النواب العراقي الأحد الماضي بالإجماع إقالة محافظ نينوى ونائبيه، إثر الحادث الدامي. واتهم عراقيون غاضبون الفساد والإهمال الحكوميّ بالتسبب في الحادث.

ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته ويحتل المرتبة 12 بين الدول الأكثر فسادًا في العالم، وقد تسبّب هذا الفساد خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي.