أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، قانونًا مثيرًا للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق، كان أقره البرلمان التونسي رغم معارضة شديدة لعدد من النواب ووصف المجتمع المدني له بأنه «تبييض للفساد».

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن السبسي أصدر «القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري»، إثر إحالته إليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للبت فيه، وفق «فرانس برس».

وكان مشروع القانون ينص في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك مقابل إعادتهم المبالغ التي جنوها للدولة، إضافة إلى غرامة مالية.

وإزاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة. وكان مجلس النواب التونسي أقر في 14 سبتمبر القانون إثر نقاش محتدم في البرلمان.

وشدد بيان الرئاسة التونسية على أن القانون يهدف إلى «تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة، والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة». في المقابل تعتبر المعارضة التونسية كما ومنظمات غير حكومية أن القانون «سيشجع على الإفلات من العقاب» في بلد ينهشه الفساد باعتراف من سلطاته.

وكان عدد من النواب تقدم بطعن ضد قانون العفو أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلا أن هذه الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبت في هذا الأمر، تاركة الكلمة الفصل فيه لرئيس الجمهورية. ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى من كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلق بقبول رشاوى أو الاستيلاء على أموال عمومية، بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية.