تزامنًا مع أعياد الربيع، ونزوح آلاف الأسر المصرية إلى المتنزهات والحدائق العامة احتفالًا بتلك المناسبة، عاد الحديث عن قضية «التحرش» إلى الواجهة، وتعددت معه شكاوى المواطنين من تفشي الظاهرة، لدرجة طالبت فيها البرلمانية المصرية زينب سالم بتطبيق عقوبة «الإخصاء» ضد كل من اعتاد جريمة التحرش.

وفيما أثار المقترح جدلًا واسعًا، خصصت فضائيات مصرية فقرات خاصة لمناقشته، جاء في مقدمتها برنامج «العاشرة مساءً» الأكثر جماهيرية، الذي استنطق أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الدكتور عبد المنعم فؤاد حول رأي الشرع في المقترح، فأعرب عن رفضه لفكرة إخصاء المغتصب أو المتحرش، مشيرًا إلى «أن المقترح جاء صادمًا».

على النقيض، رأى أستاذ الطب النفسي المصري الدكتور جمال فرويز، أن الإخصاء الكيميائي للمتحرش أو المغتصب «حل رادع وأقوى من الإعدام»، وفي حين لم يتجاهل فيروز خطورة العقوبة على المجتمع، أشار إلى لجوء بعض الدول إليه كنوع من العقاب المشدد.

يذكر أن دولة قرغيزيا في طليعة الدول التي فعَّلت عقوبة «الإخصاء الكيميائي» ضد كل من يعتدي جنسيًا على الأطفال، ويقضي القانون بحقن السجناء من المعتدين على الأطفال بجرعات تعمل على تقليل كمية هرمون «تيستوستيرون» الجنسي في دمائهم ما يؤدي إلى التقليل من الرغبة الجنسية.

وفي يناير العام 2013 أصدرت محكمة كورية جنوبية حكمًا بالإخصاء الكيميائي على رجل في الـ31 من العمر بالسجن 15 سنة بالإضافة إلى إخصائه كيميائيًا من خلال حقنه بهرمونات تقضي على الرغبة الجنسية عنده طوال 3 سنوات لإدانته بالاعتداء الجنسي على أطفال.
أما الولايات المتحدة فإن ست ولايات بها تطبق عقوبة «الإخصاء الكيميائي» ضد منتهكي الأطفال وذلك على الرغم من الكثير من الانتقادات الموجهة لمثل هذا العقاب هناك.