قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية: «إن بعثة مشتركة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ستزور القاهرة قبل نهاية الشهر الجاري».

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن البعثة ستجري مشاورات مع مسؤولين مصريين عن الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، وبحث تقديم الشريحة الثانية من التمويل المقدَّم منهما لمصر.

وأشارت إلى أن الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي، وأكدت وزيرة التعاون المصرية خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إجراءات سحب الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

ووقَّعت مصر اتفاقًا للحصول على الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولي الذي يبلغ ثلاثة مليارات دولار، في ديسمبر الماضي لكنها لم تصرفها حتى الآن.

وفي شهر يونيو الماضي حصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار من قرض البنك الأفريقي للتنمية البالغ 1.5 مليار دولار يصرف على ثلاث سنوات.

وتوصلت مصر لاتفاق الشهر الماضي مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لكن الصندوق رهن الموافقة النهائية على هذا القرض بحصول مصر على تمويل إضافي يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار من الدول المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى.