قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، المستشار مجدي العجاتي: «من المتوقع الموافقة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس خلال الأسبوع الجاري».

وأوضح العجاتي، وفق «الأهرام»، أن الدستور نصَّ على ضرورة إقرار قانون تنظيم بناء الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، الذي ينتهي خلال أسبوع.

وأضاف: «إن رئيس مجلس الوزراء كان حريصًا على أن يرسل مشروع القانون إلى مجلسي النواب والدولة في آن واحد وأن مجلس الدولة سينتهي منه غدًا على أقصى تقدير»، معربًا عن أمله في أن ينتهي مجلس النواب منه في الوقت المناسب.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الانتهاء من مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بما يضمن الحقوق المشروعة للمسيحيين في مباشرة شعائرهم الدينية.

وقال: «إن مشروع القانون يتضمن شقين؛ الأول معايير وشروط إقامة الكنائس الجديدة التي تنص على أهمية التقدم بمستندات ملكية وخرائط هندسية لمبنى الكنيسة، إذ سيُجرى التعامل معه كمبنى عادي لا تشترط فيه موافقة الأمن، كما تضمن أيضًا أهمية أن تكون الكنيسة في منطقة يتناسب عدد السكان المسيحيين فيها مع حجم الكنيسة».

وأشار إلى أن الشق الثاني من مشروع القانون تضمن تقنين أوضاع الكنائس التي أُقيمت دون ترخيص، إذ اعتبر مشروع القانون أي كنيسة قائمة مقنن وضعها وإذا كان هناك أي خلاف مثل إنشائها على أرض ملك الدولة يُجرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء بصلاحيات واسعة هدفها إيجاد حل سريع لهذه المشكلات.

وكشف أن المواد الأولى لمشروع القانون تتضمن تعريفات لكل المباني الخاصة بالكنيسة، ومنها بيت الخبرة وملحقاتها، أما بقية المواد فتتضمن تنظيم عملية البناء.

وفي سؤال حول طول فترة التقاضي في حالة رفض المحافظ إقامة الكنيسة، قال إنه في حال وجود اعتراض على رأي المحافظ يتم اللجوء إلى مجلس الدولة ليبت في الأمر في موعد أقصاه شهر، وليس سنوات كما يخشى المسيحيون.