أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال التونسية الحبيب الصيد، أن تغيير الحكومات وفق الطرق الدستورية يعتبر أمرا عاديا في الديمقراطيات اليوم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعدّ مبدأ ساميا يجب أن يترسخ في مجتمعنا.

وقال الصيد، خلال إشرافه على افتتاح الندوة العامة للدورة 34 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية تحت عنوان «تونس في أفق 2020، دبلوماسية عصرية وفاعلة»، إن هذه المرحلة هامة لكنها في ذات الوقت تعتبر صعبة ويجب التعامل معها بكل جدية ووفق ما يمليه الدستور، داعيا الدبلوماسية التونسية في الخارج إلى شرح أسباب هذا التغيير في البلدان المعتمدة بها خاصة في ظل التساؤلات المطروحة هناك.

وشدد على أهمية الانطلاق بروح جديدة لتجسيم المبادئ التي جاء بها دستور البلاد والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي لتمويل المخطط الخماسي المزمع تنظيمه في شهر نوفمبر المقبل.

على المستوى الأمني، قال الصيد، إن الأوضاع الأمنية في تونس تحسنت كثيرا، لافتا إلى أن هذا الملف كان من أولويات عمل الحكومة حيث سجلت مؤشرات ايجابية في الفترة الأخيرة وخاصة خلال شهر رمضان لكنه لم ينف في المقابل وجود تحديات «إرهابية قائمة» وجب العمل حاليا ومستقبليا على كسبها عبر العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لمحاربة ظاهرة «الإرهاب».

مقاومة الظاهرة الإرهابية لا تتحقق على المستوى الأمني والعسكري فحسب بقدر ما هي مرتبطة بقطاعات الثقافة والمرأة

كما دعا السفراء والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج إلى مزيد التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب، مؤكدا أن مقاومة الظاهرة الإرهابية لا تتحقق على المستوى الأمني والعسكري فحسب بقدر ما هي مرتبطة بقطاعات الثقافة والمرأة والشباب والتربية والتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وأوضح أن الحكومة وضعت خطة وطنية لمقاومة «الإرهاب» سينطلق العمل قريبا على تجسيمها، كما أنه تم اقتطاع 198 مليون دينار لخدمة هذه القطاعات ومقاومة الإرهاب.

وعلى المستوى الاقتصادي، قال رئيس الحكومة إن الأوضاع الاقتصادية مازالت هشة في ظل وضع صعب تمر به البلاد نتيجة عوامل وتراكمات عدة سنوات خاصة في قطاع السياحة الذي يعدّ من أبرزالقطاعات التي تأثرت بظاهرة «الإرهاب».