وافق مجلس النواب المصري في جلسته، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون النقابات العمالية بموافقة 399 نائبًا ورفض 15 نائبًا.

وقال رئيس المجلس علي عبدالعال، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، إن أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون أسفر عن موافقة 399 عضوًا، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه بثلثي أعضاء المجلس.

وقال عبدالعال، في وقت سابق اليوم، إن منظمة العمل الدولية تهدد بتوقيع عقوبات على مصر لعدم وجود تمثيل للنقابات العمالية، وذلك بعد تعثر إقرار القانون الخاص بها بسبب عدم توافر أغلبية ثلثي الأعضاء المطلوبة للموافقة عليه. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر العام الماضي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بمد مدة الدورة النقابية.

ونص التعديل على أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب.

كما نص التعديل على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة، خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.