تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية «جزيرتي تيران وصنافير» الموقعة بين مصر والسعودية.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي الاتفاقية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، مما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور «فني وقانوني».

وقال مصدر قضائي لـ«أصوات مصرية» إن المحكمة في جلسة اليوم «ستنظر طلب الحكومة بوقف تنفيذ الحكم بصفة مستعجلة دون النظر فى موضوع الطعن (صحة الاتفاقية من عدمها) الذي ربما يستغرق أكثر من جلسة».

وأصدرت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الماضي حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

وطعنت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة الخميس الماضي على الحكم وطالبت بإلغائه.

كان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال فى تصريحات سابقة إن «المستندات التي تملكها الدولة -والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم الذي صدر فيها».

وقال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية لم تعرض على المجلس حتى الآن، وإن اتفاقات الصلح أو السيادة أو التحالف يجب أن تعرض للاستفتاء».