رد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، على منتقدي خارطة الطريق التي أعلنها للمرحلة القادمة، مساء السبت الماضي، موضحًا الأسباب التي دفعته إلى المبادرة بطرحها على الرأي العام الليبي.

وجاء رد السراج خلال تدشينه حوارًا مجتمعيًا موسعًا مساء أمس الثلاثاء، مع هيئات ونقابات واتحادات مهنية وأساتذة جامعيين ونشطاء سياسيين، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقال السراج خلال اللقاء عن خارطة الطريق التي طرحها في خطابه مساء السبت الماضي «إن الانسداد شبه الكامل في الأفق السياسي» دفعه إلى «الاجتهاد وطرح خارطة طريق تمكن البلاد من اجتياز حالة الانقسام التي لم تقتصر على المجلسين التشريعي والاستشاري، بل طالت المؤسسات الحيوية للدولة وانعكست سلبًا على كافة أوجه الحياة في بلادنا».

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن خارطة الطريق «تستهدف الوصول سريعًا إلى مرحلة أكثر ثباتًا، ذات معالم واضحة تعتمد على إرادة المواطنين من خلال صناديق الاقتراع وتنتج دستورًا توافقيًا ناضجًا تستند عليه الأجيال القادمة».

وقال المكتب الإعلامي إن السراج استعرض خلال اللقاء الحجج التي أوردها «المنزعجون من تحريك المياه الراكدة»، قائلاً إنهم «المستفيدون من حالة الانقسام والذين لا يرون أبعد من المصالح الضيقة»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي.

وأشار في معرض شرحه لرؤيته إلى «ما رفعه هؤلاء من فزاعة الأمن لإحباط التوجه لانتخابات مبكرة»، وقارن بين «الوضع الأمني في طرابلس عندما أجريت انتخابات 2014 والوضع الحالي».

وأضاف «إن الجوانب الفنية لخارطة الطريق قابلة للنقاش، مثلاً هل تجرى الانتخابات في مارس أو فبراير أو ديسمبر»، مؤكدًا أن الخلاف بين جل الفرقاء «خلاف سياسي وصراع على السلطة»، وأن «الطريق السليم لفك الاشتباك الذي ينهك الوطن ويطيل أمد الأزمة هو تحكيم المواطنين عبر صناديق الاقتراع».

وتابع: «لقد طرقنا كل الأبواب، نجحنا في الجلوس مع عدد ممن يخالفوننا الرأي أو يعارضون نهجنا، وهناك محاولات للالتقاء بآخرين لعلنا نجد من يصغي لخطاب التوافق»، وأضاف «يدنا ممدودة للجميع لإيجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء السياسيين».

كما تحدث رئيس المجلس الرئاسي عن ما سماه «حالة التشظي التي يعيشها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»، التي قال إنها «تدعو للإحباط ولا تبشر بقيام التوافق». لكنه جدد تأكيده على أن «الحوار المسؤول الذي يؤدي إلى أرضية مشتركة يحتاج أجسامًا سياسية متماسكة».