ذكر تقريرٌ بموقع «أويل برايس» البريطاني، الاثنين، أن السيطرة على مصادر النفط الليبية تحوَّلت إلى ورقة تستخدمها الفصائل الليبية للمساومة لفرض سيطرتها على البلاد، في الوقت الذي يصعب فيه على الحكومة فرض سيطرتها الكاملة على جميع أنحاء البلاد.

ويقول التقرير إن الأوضاع غير المستقرة في ليبيا تؤثر اقتصاديًّا في دول الإقليم وليست ليبيا وحدها. ففي ظل وجود كثير من الجماعات المسلحة وزيادة أعمال العنف التي تشهدها عدة مدن ليبية، يخشى كثيرٌ من المستثمرين دخول السوق الليبية في الوقت الحالي مما يدفعهم إلى الاتجاه نحو دول الجوار مثل تونس ومصر.

ويضيف أنه بالإضافة إلى أن العلاقات التجارية بين ليبيا ودول الجوار مهددة نتيجة أعمال العنف الحالية، ومنها الاتفاقات التجارية بين تونس وليبيا والتي تنص على استيراد 650 ألف برميل من النفط والغاز الطبيعي شهريًّا، لكن مثل هذه الاتفاقات أصبحت مهددة نتيجة عدم الاستقرار الداخلي.

ويتابع أن الزيادة الحالية في إنتاج النفط الليبي، الذي وصل إلى 725 ألف برميل يوميًّا، دفعت بعض الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية إلى تقليل إنتاجها من النفط إلى 9.86 ملايين برميل يوميًّا، بنقص 408 آلاف برميل يوميًّا، لتعويض الزيادة في الإنتاج الليبي والإنتاج الأميركي.

وعلى الرغم من الزيادة الحالية في إنتاج النفط، يتوقع بعض المحللين أنه دون توافر عائدات ثابتة للنفط، فلن تستطيع الحكومة الليبية توفير مستوى المعيشة الذي تمتع به الشعب الليبي تحت حكم القذافي، وفقًا للتقرير.

ويشير التقرير إلى أنَّ معدل النمو في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من العام 2014 وبداية العام 2015 سيتراوح بين 15.3 إلى 22.4 %، وفقًا لتقديرات بعض الاقتصاديين.