["لجنة الستين" لوضع الدستور، وسُميت بلجنة الستين بسبب عدد أعضائها( 60) مُقسمة بين أقاليم ليبيا الثلاثة(20) لإقليم برقة "المنطقة الشرقية" و(20) لإقليم طرابلس "المنطقة الغربية" و(20) لإقليم فزان "المنطقة الجنوبية" بغرض كتابة دستور جديد للبلاد].

انطلقت أعمالُ الاجتماع الأول للهيئةِ التأسيسية المُكلفة بصياغة الدستور يوم الاثنين الموافق 21 أبريل لعام 2014، ولوحظ خلال الاجتماع خلو(13) مقعداً من مقاعد الهيئة الستين بعد أن حالت الاضطرابات في بعض المناطق دون إكمال الانتخابات فيها لاختيار أعضاء للهيئة التأسيسية في فبراير، وكان من المُفترض أن ينعقد الاجتماع يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2014، لكنهُ تأخر نتيجة توقف الرحلات الداخلية في مطار الابرق الدولي المجاور لمدينة البيضاء بسبب العصيان المدني الذي شهدتهُ ليبيا.] كما جاء في ويكيبيديا الموسوعة الحرة.

السيد رئيس الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور" علي الترهوني" فلح خلال هذه المدة- منذ انتخابه حتى الساعة- في أن يجعل زميلا له يرفع قضية ضده لاعتبار أن رئاسته للهيئة أمر "لا دستوري"، وأنه لم ينجح في إنجاز المهمة المُكلف بها من قبل ناخبيه على المستوى الشعبي وعلى مستوى زملائه من نصبوه رئيسا.

والهيأة نجحت خلال هذه المدة في أن تفشل في إنجاز مهمتها، لكنها نجحت-أيضا- في عقد اجتماعات في البلاد وخارج البلاد وكما يحلو لها ومتى شاءت، أما أعضاؤها فكما فشلوا في مهمتهم نجحوا في إشعال حروب صغيرة بينهم بأسباب جمة، ودون أسباب أكثر.

أي لو أردنا تقييم الهيأة وأعضاءها ورئيسها لحصلنا على نتيجة لم يتوقعها أحد، ولم تخطر في البال مفادُها: نجاحٌ لا مثيل له في الفشل بالقيام بمهمتهم التي كُلفوا بها، نجاحهم في تضييع الجُهد والوقت والمال، لقد خاب المسعى، فلماذا؟.

أولا: رئيس الهيأة والأعضاء يُكابرون، ولم يُراجعوا أنفسهم، ولم يرتضوا الاعتراف بنجاحهم المدوي في فشل مهمتهم، هذه المهمة الفاشلة من حيث الأساس فمن كلفهم انقسم على نفسه، والمهمة المُكلفين بها لم تعد مهمة: غدت حياة من كلفهم" الشعب الليبي" في خطر، لا يأمنون من خوف ولا يأمنون من جوع، أما هم، المكلفين، فقد كانوا في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، ونتاجهم كالخرشوف كثير لكن لا طعم له.

ثانيا: هيأه دستور لا دستور لها مُنقسمة على نفسها، يُشكك الأعضاء في رئيسهم من يُشكك أيضا في زملائه، بل ويُشكك الكثير منهم فيما ينتج عن الهيأة من مسودات لا تلقى من مُتلقيها غير النقض والإحساس بالفاجعة من هكذا منتوج.

ثالثا: تحويل الهيأة إلى لجنة تابعة لمبعوث الأمم المتحدة" مارتن كوبلر" يُدلل على حالة هروب إلى الخلف، أعني استعادة التاريخ واستعادة روح أدريان بلت المندوب السامي أثناء إعداد دستور تأسيس الدولة بناء على القرار الدولي الصادر عام 1949.

رابعا: الهروب خارج البلاد تعبير صارخ عن أن هيأة الدستور مجرد لجنة فنية لا اعتبار سياسيا لها، وأنها كما" لجنة الحوار" تقوم بمهمة ليس لها أقدام على الأرض، وبالتالي تحولت إلى لجنة من لجان الحوار مهمتها إعداد دستور، وعلى ذلك سلخت نفسها من نفسها فلم تعد" الهيئة التأسيسية المُنتخبة والمُكلفة بصياغة الدستور بل" لجنة كوبلر للدستور".

السيد رئيس الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور علي الترهوني
أما بعد
لو أنكم ترضون بالحق وتقبلون بالعدل فإن استقالتكم واجبة ومن حق الشعب الليبي، وحتى من حق المهمة المُوكَلين بها ما تجاوزت زمنها المُفترض، والاستقالة حقٌ وواجبٌ في نفس الوقت عليكم، فأنتم لم تُنجزوا مهمتكم فحسب بل أنكم فاشلون في إمكانية إنجازها مهما طال الوقت، الوقت ما بددتموه في مُنازعات ذهبت بريحكم وبمهمتكُم أدراج الرياح.