خيريه فرج حفالش
من إمرأه أميه جاهلة وفقيرة تعيش في وسط مجتمع متخلف، لا يكاد يعترف حتى للرجال بحقوقهم في بلاد أنهكتها الحروب التي مورست فيها سواء منها التي كانت ضد أهلها أيام الاحتلال الإيطالي الذي لم يدخر جهدا في التنكيل بالشعب الليبي حيث قتل ما يزيد عن نصف عددالسكان سواء في المعارك المباشرة أو في المعتقلات الجماعية التي حبس فيها القبائل في كل من العقيله والبريقه، أو تلك المعارك التي خاضها المتحاربون من الألمان والانجليز، والإيطاليين علي الأرض الليبيه لطرد بعضهم بعضا من المواقع واحتلالها، تلك المعارك التي خاضوها على الأرض الليبيه وعلى رؤوس الليبين أثناء الحرب العالمية الثانية،

وهي الحروب التي جرت بين المحور والحلفاء والتي لم يكن لليبين فيها ناقة ولا جمل، سوى أن نتيجتها أن البريطانيين قد تحالفوا مع الجيش السنوسي لتحرير ليبيا من سلطات الاحتلال الإيطالي، في هذه الأجواء لم تنس الدولة الليبية الوليدة، والتي عاشت عشر سنوات في نظام فيدرالي اتحادي، لم تنس عند إلغاء هذا النظام واستبداله بالدولة الواحدة، النص علي حقوق النصف الغائب من المجتمع، وهي المرأة، عن العملية السياسيه، حيث نص الدستور في عام 1963على منح المرأة كامل الحق في التصويت والترشح، لكن النص على الحقوق في الدساتير وممارستها في الواقع أمران يختلفان، وكان من المتوقع أن تكون العراقيل أمام هذا الحق من النظام الاجتماعي التقليدي، إلا أن القدر كان يدخر لليبيا رجالا ونساء مفاجأة من نوع آخر تمثلت في انقلاب عسكري يوم 1من سبتمبر 1969 حيث أطاح الانقلاب بالدستور وكل المؤسسات الديموقراطية للدولة، وسيطر الجيش على كل شيء، وأصبحت حقوق الليبين جميعا رجالا ونساء في مهب الريح، وهو ما أثبتته مسيرة 42 عاما التي هي عمر النظام الانقلابي، وبنظرة سريعة على نموذج واحد من أوروبا ونماذج عربية وهي سويسرا حيث تحصلت المرأه السويسرية علي حقوقها عام 1971 أي بعد ليبيا بثماني سنوات، أما الدول العربيه فقد كانت كما يلي: جيبوتي منحت المرأه حق الترشح عام 1946، ولكن الأمر تطلب 40عاما أخرى لكي يمكن للمرأة أن تمارس هذا الحق وذلك في عام 1986

أما اليمن ففي عام 1994نصت المادة 31 من الدستور على أن النساء شقائق الرجال، إلا أن المرأة لم تستفد من هذه الجملة البلاغية شيئا، أما ما يخص دول الخليج العربي فقد كان نصيب المرأة متأخرا جدا لأنه جاء بناء على قرار من الحكام في السعودية عام 2015، وفي الإمارات عام 2006، وفي الكويت عام 2005، وفي البحرين عام 2002، وفي عمان عام 1994، أما دولة لبنان فكانت سباقه بين الدول في منح المرأه حق الترشح والتصويت عام 1952، سوريا حق التصويت للمرأة كان 1973، ودسترت دولة السودان حقوق المرأة عام 1964، ودخلت المرأه المصرية البرلمان عام1957

جزر القمر أعطت حق المرأة في الترشح عام 1956

والمرأة في تونس نالت حق الترشح 1959، المرأة في الجزائرعام 1962، والمغرب كانت عام 1993.

إن تطور المرأة العربية مر بمنحنيات مختلفه من دولة إلى أخرى بغض النظر عن النصوص الدستورية، فمثلا المجتمع في الكويت أو لبنان عاشت فيهما المرأة حياة أقرب إلى الطبيعيه من حيث ممارسة الحقوق حيث سمح تطور المجتمع للمرأه في هذين البلدين بممارسة مساحة واسعة من الحرية، بينما نجد في ليبيا ومعظم الدول الأخرى المجتمع يجذب المرأة إلى الوراء ولايتيح لها مساحة مشجعة، فوعي الإنسان الليبي رجلا كان أم امرأة، كان محدودا فتركة سنين التخلف والتحجر والجهل حالت دون تطور وتحسن المجتمع، حيث إن العمل السياسي لا يعيش في بيئة الجمود وديدنه التطور والانفتاح والاستفادة من تراث السابقين

في تنمية حياة الناس وتطويرها، رغم أن المرأة الليبية تحصلت في دستور الاستقلال علي حق الترشح والانتخاب منذ سنة1963، إلا أن سنوات الجمر 42 لم تثمر سوى هتاف هزيل يقول (ياليبية ليش تخافي مادام معاك القذافي) ولم يقل معك دستور يضمن حقوقك، حيث كان النظام السابق لا يؤمن بالعملية الديموقراطية وكل مؤسساتها حيث ترتب عليه حرمان الليبين جميعا رجالا ونساء من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب وممارسة العمل السياسي، فتعطيل الدستور أدى إلى هذه الكارثة، الفراغ السياسي وضعف الوعي السياسي، لدى المواطنين رجالا ونساء. النظام الملكي في عام 1963سجل النص على حق المرأة في الترشح والانتخابات بالترابط مع توحيد الدولة الليبية، وهذا منجز لايمكن لأحد إنكاره. لكن تطبيقه كان مرتبطا بالظرف الموضوعي الذي نشأ إثر الانقلاب العسكري عام 1969. ولم تمارس المرأة حق الانتخاب والترشح إلا بعد ثورة فبراير 2011م، وبعد فبراير افتتح الطريق أمام المرأة الليبيه لممارسة كافة حقوقها المنصوص عليها في الدستور الملكي أو في الإعلان الدستوري الحالي، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على كوته عادلة ومساعدة على النمو ومشجعة على المزيد من اندماج المرأة في الحياة العامة والسياسية.

نحن نعلم أن الكوته نوع من التمييز، لكنه تمييز إيجابي نتبناه، وهو التمييز الإيجابي الذي تنص عليه قرارات وقوانين الأمم المتحدة فيما يخص الفئات الأقل حظاً أو الفئات الأضعف في المجتمع، أو التي لم تحظَ بالعدالة في ممارسة الحقوق الكاملة كغيرها من الفئات الأخرى في المجتمع، ولذلك فنحن نصر على فكرة الكوتة النسائية من أجل مزيد من التحسن الإيضافي لمشاركة المرأة واندماجها في الحياة السياسية.